أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، بنسبة 10% من قيمة الشحنة FOB (وهو مصطلح تجاري دولي يشير إلى تحمل المشتري لتكاليف النقل والشحن والتخليص الجمركي والتأمين)، والمقدمة بها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية.
نص القرار على ضرورة اعتماد فاتورة الشحنة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل تنفيذ إجراءات التصدير.
أشار القرار إلى استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية ( التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها نسبة 34.2%) من الخضوع لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق مجموعة من الضوابط، أبرزها أن تقوم لجنة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الرسائل المصدرة وإجراء التحاليل اللازمة، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجيني للحد المحدد (34.2%)، مع تعهد المصدر في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل، بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية.
كما استثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة في الدولة من تطبيق رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرارين رقمي 190 و203 لسنة 2026 الخاصين بتنظيم فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية واستثناء نترات الأمونيوم النقية.
في مايو الماضي أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، والخاص بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر، وذلك وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.
فيما قررت منذ أيام استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية البالغ 90 دولارا للطن، وذلك بموجب القرار 203 لسنة 2026.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
