قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية، التي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، على أن تلتزم بها جميع الجهات العامة في التعاقدات التي تبرمها، لافتًا إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف كجوك أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويُعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات العامة، موضحًا أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل أخطاء المراجعة، ويحد من التباين بين كراسات الشروط المختلفة.
أكد أن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة، وتحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، وتوفر وضوحًا للمتطلبات أمام جميع المتنافسين، كما تسهم في الحد من المنازعات من خلال تحديد واضح للحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقدات وفقًا لأفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
أضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية، بما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم أعمال الرقابة والتفتيش من خلال تسهيل مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، فضلًا عن تحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
أشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، من خلال مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
