توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، بما يمهد لحصول مصر على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

أوضح الصندوق، في بيان، أن استكمال المراجعتين سيوفر 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

أشار إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي تضمنت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

كان الصندوق قد توصل في ديسمبر الماضي إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب المراجعة الأولى لتسهيل الصمود والاستدامة، ما أتاح تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، بعد تنفيذ إصلاحات شملت التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا