وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، اليوم الأربعاء، بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن تتضمن حصر المشروعات القابلة للتنفيذ وأشكال الاستثمار المتاحة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحميات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، بعد إعادة تشكيلها، لمراجعة طلبات ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
استعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في محميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، إلى جانب المشروعات المقترح تنفيذها بما يتوافق مع خطط الإدارة والحفاظ على الطبيعة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن جميع المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها داخل المحميات الطبيعية ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية صارمة، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وجهت الوزيرة اللجنة بسرعة استكمال إجراءات طرح الأنشطة الاستثمارية، وتحديد جدول زمني للمستثمرين لتقديم العروض الفنية والمالية، واستيفاء دراسات تقييم الأثر البيئي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للاستثمار داخل المحميات.
واستعرضت اللجنة الفنية ما تم إنجازه منذ إعادة تشكيلها، حيث تمت مراجعة جميع الملفات الواردة من اللجنة السابقة، وترتيب الطلبات التي لم يسبق عرضها، وإحالتها إلى إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني بشأنها، بالتوازي مع استقبال طلبات استثمارية جديدة.
وافقت اللجنة مبدئيًا على مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من إحدى الشركات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لحين استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.
كما ناقشت اللجنة عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، والصحراء البيضاء، فيما شددت الوزيرة على سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة، ومتابعة المستثمرين لاستيفاء الاشتراطات اللازمة تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
