وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لمشروعين بقطاع بطاريات تخزين الطاقة باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون دولار.

المشروع الأول الذي تم منحه الرخصة الذهبية هو مشروع شركة “نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة”، الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها.

يقع المشروع على مساحة تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، بمنطقة بنبان، في محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 450 مليون دولار وسيسهم في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

أما المشروع الثاني الذي تم منحه الرخصة الذهبية، فهو مشروع شركة “حورس لبطاريات تخزين الطاقة”، الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها

يقع المشروع على مساحة تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، بمنطقة الزعفرانة، في محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

سيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 350 مليون دولار، في توفير نحو 1400 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

يذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تتوافق مع توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز ومرونة واستقرار منظومة الكهرباء، وخاصة مع التوسع المتوقع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات القادمة.

كما أن هذه المشروعات تكتسب أهمية خاصة لكونها تساهم في توفير حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع، وهو ما يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بجانب تعزيز أمن الطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية.

تأتي تلك المشروعات متوافقة مع رؤية وزارة الصناعة التي تهدف إلى ربط التنمية الصناعية المستقبلية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير ممرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة خاصة بمناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر، بجانب إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات كنواة لتطوير صناعة وطنية متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة بما يسهم في نقل التكنولوجيا وربط هذه النوعية من المشروعات بخطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة.

يذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة موحدة تمنحها الحكومة المصرية لعدد من الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل وغيرها، وذلك عبر تأشيرة واحدة تتيح للمستثمر البدء في نشاطه في أسرع وقت و بأقل الإجراءات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا