قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة سترسل التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب قريبا.
أوضح مدبولي أن الحكومة انتهت من مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تبسيط إجراءات التصالح وتسهيلها أمام المواطنين.
أشار إلى أن التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل حزمة من التيسيرات بعضها يتعلق بإثبات السلامة الإنشائية للمباني، حيث لن يكون المواطن ملزمًا بالاستعانة بمكتب استشاري متخصص كما كان معمولًا به في السابق، وإنما يكفي تقديم شهادة موثقة من مهندس نقابي تفيد بسلامة المبنى، دون الحاجة إلى نزول لجان للمعاينة في هذه الحالة، ما يقلل زمن الإجراءات وتكلفتها على المواطن.
أكد أن الدولة تعتمد حاليًا على منظومة للمتغيرات المكانية لمتابعة مخالفات بناء، حيث تعتمد هذه المنظومة على تصوير جوي أسبوعي يتم إرساله إلى المحافظات ومراكز المعلومات لرصد أي متغيرات على الأرض، بما يتيح سرعة التدخل للتعامل مع المخالفات وتنفيذ حملات الإزالة لمواجهة المخالفات ومنع البناء العشوائي.
في وقت سابق قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوزارة أجرت عددًا من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، شملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، فضلا عن الإعفاء من تشطيب الواجهات، وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت (تكافل وكرامة) والعمالة غير المنتظمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
