نما القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال يونيو الماضي، بأسرع وتيرة في 4 أشهر أي منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض و”ستاندرد آند بورز” اليوم الأحد.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية خلال يونيو إلى 53.3 نقطة من 52.8 نقطة في مايو الماضي، ليبقى أعلى مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مدفوعا بنمو الإنتاج وتحسن نمو الأعمال الجديدة وانتعاش الطلب المحلي.

أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال يونيو تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل خلال نهاية الربع الثاني، على الرغم من أنه كان أضعف من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

أفادت نحو 18% من الشركات التي شملها مسح مدير المشتريات بزيادة الإنتاج خلال يونيو الماضي، مقابل 2% فقط أشارت إلى وجود انخفاض في النمو، وذلك يعزى إلى الموافقات على المشاريع، وزيادة طلب العملاء، وتجدد نشاط المبيعات بعد حالات تأجيل سابقة.

كما أظهر حجم الأعمال الجديدة في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط زخما أقوى يونيو، إذ تسارع معدل النمو إلى وتيرة قوية كانت الأعلى منذ فبراير.

في المقابل ظل النشاط الشرائي ضعيف نسبيا، إذ أفادت الشركات بأن مستويات المخزون الحالية كافية؛ ما أدى إلى تسجيل نمو هامشي فقط في حجم المشتريات.

كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وسط استمرار التحديات اللوجستية الإقليمية واحتدام المنافسة الخارجية.

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي يعكس تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي واستعادة النشاط التجاري زخمه مع اقتراب نهاية الربع الثاني، لافتا إلى أن القطاع يواصل توفير قاعدة قوية للنمو الاقتصادي في السعودية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا