أعلنت السعودية اليوم الإثنين، عن الميزانية العامة للدولة للعام 2020 ، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ833 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1.02 تريليون ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي

وقال الملك سلمان، خلال الاجتماع “بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم 1441/1442 هجري الموافق 2020 م التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.
وأضاف “إننا عازمون ـبعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية”.
وأشار العاهل السعودي إلى أن الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 1.02 تريليون ريال، وأن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، موضحا أن هذه الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان .

ولي العهد: مرحلة التحول الاقتصادي تتقدم بوتيرة ثابتة

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وقال ولي العهد أن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح ولي العهد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.
وبين أن الحكومة قامت بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.

القطاع الخاص شريك رئيسي وحيوي في التنمية

وأكد ولي العهد على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف ولي العهد “نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستسمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة”.

تمديد صرف بدل غلاء المعيشة

وأعلن الملك سلمان، أنه وجه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

من جانبه، قدم وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 2020.
وقال وزير المالية، إن إجمالي الإنفاق المعتمد لميزانية العام المقبل 2020، يبلغ 1.02 تريليون ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال، يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الجدعان، من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019، حوالي 1.048 تريليون ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال، بما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف وزير المالية، أن ميزانية 2020 تواصل التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال “إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في العام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط “.

ارتفعت إيرادات السعودية الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.6%، لتبلغ 713 مليار ريال، مقابل 663 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي “النفقات” بنسبة 5.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 751 مليار ريال، مقابل 712 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدل أعلى من النفقات، تراجع عجز الميزانية بنسبة 22.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 37.8 مليار ريال، مقابل 48.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم تأثر الإيرادات النفطية هذا العام بالتقلبات في الأسعار العالمية، إضافة إلى اتفاقية “أوبك+” لخفض الإنتاج، إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية أسهم في تعويض جزء من هذا الانخفاض.

والإيرادات غير النفطية تتميز بالاستقرار نتيجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، حيث أسهم تعافي نمو النشاط الاقتصادي في عامي 2018 و2019 في تحسن أداء الإيرادات غير النفطية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا