تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة“، كما تعتزم إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي يتبعان للجهاز، بحسب ما جاء في مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب واطلعت عليه “إيكونومي بلس”.

ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، على أن يكون تابعا لجهاز مستقبل مصر، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحق له إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مصر.

يهدف الصندوق السيادي الجديد إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.

ينص مشروع القانون أيضا على إنشاء صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة يُسمى “صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم”، ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة وتكافؤ الفرص.

بموجب مشروع القانون سيتولى إدارة جهاز مستقبل مصر مجلس إدارة يصدر قرار تشكيله من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة.

ويُعرف مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، بأنه جهاز قومي ذو طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

امتيازات “أهرامات النيل”

يتمتع الصندوق الجديد “أهرامات النيل” بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ”صندوق مصر السيادي” الذي تأسس عام 2018 ويتبع مجلس الوزراء.

بحسب الوثيقة، لا تسري على الصندوق السيادي الجديد أو جهاز “مستقبل مصر” أحكام بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة، لكن يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز “مستقبل مصر”، أن يقرر توجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد على 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار أموال الصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة.

يهدف الجهاز، بحسب وثيقة مشروع القانون، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي وتعظيم القوة الاقتصادية للدولة.

كما ينص مشروع القانون على أن تشمل صلاحيات “مستقبل مصر” وضع استراتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها، واستثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال في برامج ومشاريع الاستثمار الخاصة بالجهاز داخل الدولة وخارجها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا