وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

تمثل هذه التيسيرات رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أوضحت أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة، كما تضمنت حزمة التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70% كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى 90%، وتُطبق هذه التيسيرات على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

كما تم إقرار حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل، وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذي أثر به علي التنفيذ وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة علي قيمة الأرض عن الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق ، وذلك وفق ضوابط ومعايير فنية محددة.

أوضحت وزيرة الإسكان أنه للاستفادة من هذه التيسيرات يستلزم إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة.

كما أشارت إلى حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتتضمن التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية، وإعفاءً كاملاً (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، موضحة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

وأكدت أن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغائها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، كما لا تسري تلك التيسيرات على قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.

كما شملت التيسيرات تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقاً للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالة السداد النقدى والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدى والعيني.

وأضافت المنشاوي، أنه تم إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، وتضمنت تحديد حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة ، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط، حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية، بما يضمن استيفاء حقوق الهيئة.

فيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

كما أعلنت وزيرة الإسكان، عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة التي تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، ودعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، حيث تضمنت الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي علي أن تكون تلك المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقاً لقرار التخصيص أو في تاريخ سابق على تلك المدة على أن تحمل بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ تقديم الطلب مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.

أكدت المنشاوي، أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرة على النمو، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق ورسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.

تابعت: وزارة الإسكان حريصة على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، وتعتبر المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مؤكدة حرصها على إطلاق حزمة متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز من جهة، والانضباط وحماية الحقوق من جهة أخرى، بما يضمن استمرار عجلة التنمية، ومضيفة أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.

من جانبه، أكد وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، حيث تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشروعات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة للسوق.

تستهدف القرارات الجديدة توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، وتمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، وفي الوقت نفسه تضمن وضوح القواعد والالتزامات بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري، أضاف عباس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا