تسارع معدل التضخم الأساسي في مصر على أساس سنوي إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مقابل 13.8% في مايو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
في المقابل، تباطأ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، إلى 0.3% خلال يونيو، مقارنة بـ1.6% في مايو.
خلال مايو الماضي استقر معدل التضخم السنوي الأساسي عند 13.8% دون تغيير عن شهر أبريل 2026، وذلك مقارنة بـ14% في مارس.
معدل التضخم السنوي الأساسي هو مؤشر يصدره البنك المركزي ويستثني عند احتسابه السلع ذات الأسعار المحددة إداريا مثل الوقود والكهرباء، والسلع التي تتسم بتقلبات سعرية حادة مثل الخضر والفاكهة، وذلك على العكس من معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن صباح اليوم، تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال يونيو إلى 14.3% مقارنة بـ14.6% في مايو الماضي.
خلال مايو الماضي رفع البنك المركزي تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل وسط استمرار تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا.
توقع البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط معدل التضخم خلال العام الجاري إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة.
كما توقع أن يتراوح معدل التضخم في مصر خلال 2027 بين 12% و13% مقابل 8% في توقعاته السابقة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استئناف التضخم لمساره النزولي خلال الربع الأول من عام 2027، وأن ينخفض دون 10% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
