وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك بناءً على قرار صادر من النائب العام، على خلفية تعثره في سداد مديونيات مستحقة تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، بحسب ما نقلته “الشرق بلومبرج” عن 5 مصرفيين.
يأتي القرار بعد أشهر من إعلان البنك المركزي المصري نجاح تحالف البنوك الدائنة، خلال أبريل الماضي، في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية الخشن، التي أشارت تقارير إلى أنها تبلغ نحو 40 مليار جنيه (ما يعادل نحو 805 ملايين دولار).
قال البنك المركزي آنذاك إن اتفاق إعادة الهيكلة يضمن استيفاء كامل المديونيات، بما يشمل العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية الالتزامات.
في المقابل، نفت شركة “إيفرجرو” للأسمدة، التي يرأسها محمد الخشن، في بيان سابق، صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم المديونية، مؤكدة أن أصل الدين يبلغ 11.8 مليار جنيه فقط.
أرجعت الشركة ارتفاع قيمة المديونية إلى تراكم الفوائد المصرفية، إلى جانب تداعيات الصدمات الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 15.7 جنيه في عام 2021 إلى 54 جنيهًا في مارس 2026.
تأسست شركة “إيفرجرو” عام 2006، وتعد من أكبر منتجي الأسمدة المتخصصة في الشرق الأوسط، إذ تمتلك أربعة مصانع، وتبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه وفق آخر تقييم في أغسطس 2025، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، فيما تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 12 مليار جنيه، تشمل صادرات بقيمة 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
