تستعد وزارة الصناعة لإطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، بحسب ما قاله وزير الصناعة، خالد هاشم.
تهدف المنظومة الجديدة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصنعين، لا سيما في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو شراء الماكينات ومعدات التشغيل، بدلاً من استنزافها في شراء الأراضي.
جاء ذلك خلال جولة أجراها وزير الصناعة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، عقد خلالها لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لبحث تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأكد الوزير أنه يجري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية الموجهة لقطاع الصناعة، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع أغسطس المقبل، لخدمة المستثمرين وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض، بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد. وأضاف أن المنصة ستتضمن نظامًا لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم، بما يضمن كفاءة سلاسل التوريد.
وفيما يتعلق بملف المصانع غير المرخصة، شدد هاشم على ضرورة تقديم الدعم الكامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة، قد تصل إلى الإغلاق الفوري، بحق المصانع المخالفة التي تضر بصحة المستهلك وتؤثر سلبًا في تنافسية الصناعة المحلية.
وقال الوزير إن الأيام الماضية شهدت إطلاق حملات تفتيش موسعة لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها، مشيرًا إلى أنه تم سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان، وبدر، والعبور، والسادات، والمجمعات الصناعية بالإسكندرية. وأكد أن هذه الحملات ليست مؤقتة، بل تمثل نهجًا مستدامًا يُطبق بشكل دوري في مختلف المحافظات، لضمان وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين.
شدد هاشم على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع قطاع الصناعات التكميلية، وفي مقدمته صناعة القوالب (الاسطمبات)، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره ركيزة أساسية للعديد من الصناعات.
أشار وزير الصناعة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مدينة العاشر من رمضان باعتبارها إحدى أبرز القلاع الصناعية في مصر، موجهًا رسالة طمأنة إلى مجتمع الأعمال بأن جميع المشكلات والتحديات التي طُرحت ستجد طريقها إلى الحل العاجل، بما يدعم استدامة العملية الإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
