وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الحكومة اليوم الأحد، بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أهمية عدم توقف أو تأخر أي مشروع، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد مدبولي أن الدولة تولي مشروعات الطاقة المتجددة أولوية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين احتياجات الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كما وجه رئيس الوزراء بمتابعة موقف سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين المنفذين للمشروعات، مع الالتزام بانتظام السداد وفق الجداول المتفق عليها، بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة.
أوضح مدبولي أنه سيعقد اجتماعًا لاحقًا مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية لبحث تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، من خلال تحديث الشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.
وأشار محمود عصمت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن انتظام تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المحددة.
بدوره، أكد وزير المالية أحمد كجوك استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم وسداد مستحقات الشركاء بانتظام، موضحًا أن موازنة العام المالي الجديد تضمنت مخصصات وأطرًا مالية مرنة لدعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات بصورة دورية، والعمل على إزالة أي معوقات تنظيمية، مؤكدًا أن استكمال مشروعات الطاقة المتجددة يمثل محورًا استراتيجيًا لدعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
