بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، مع مسؤولي البنك الدولي إطلاق حلول تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر، في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، بابلو سافيدرا، وكبير خبراء البنك الدولي لشؤون التنمية المالية والتمويل طويل الأجل، كاتيانا كيلوري، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد في نيويورك.

بحث الجانبان آخر مستجدات الإعداد لإطلاق آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال اجتماعات سابقة بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق نماذج تمويل أكثر استدامة.

طمن جانبه، أكد رستم أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأسهمت في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيدًا بالتقارير والدراسات التشخيصية التي يعدها البنك، والتي توفر قاعدة معلومات تدعم عملية صنع القرار.

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الانتقال من مرحلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق نحو تحقيق نمو أكثر استدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

استعرض رستم أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في الاستثمار في رأس المال البشري.

أوضح أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يعزز كفاءة الاستثمار العام، ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، ويسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا