يدرس البيت الأبيض تمديدًا جديدًا للإعفاءات التي تسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، مع فرض قيود جغرافية محتملة على نطاق تطبيقها، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات تجدد الصراع مع إيران على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
كشف مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تمديد هذه الإعفاءات للمرة الثالثة، مع تحديد مناطق معينة يُسمح فيها للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد، مع الاستجابة في الوقت ذاته لانتقادات قطاع النقل البحري وبعض الحلفاء الجمهوريين.
بحسب المصادر، عقد مسؤولون من البيت الأبيض ووزارات الطاقة والنقل والداخلية اجتماعًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري لبحث الخيارات المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ قرار محتمل قبل نهاية شهر يوليو.
قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن إصدار تمديد ثالث للإعفاءات، مشيرًا إلى أن الإعفاء الحالي سيظل ساريًا حتى 16 أغسطس المقبل.
أضاف المسؤول أن الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب بإعفاء بعض العمليات أسهم في منع حدوث نقص في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد”، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تواصل مراجعة آليات الاستفادة من هذه الإعفاءات بصورة دورية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
