أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب ​والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان.

تستهدف هذه الحزمة من العقوبات 11 فرداً وكياناً يُشتبه في ارتباطهم بشبكات للتمويل ولتجارة الذهب التي تدعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية على نحو يؤجج الصراع في السودان، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.

أوضح البيان أن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف بشكل أساسي تعطيل شبكات التجارة والتمويل التي تساعد في تحويل ثروات السودان من الذهب إلى إيرادات تدعم وتؤجج الحرب الراهنة، لافتة إلى أن صناعة الذهب في السودان تحولت إلى محرك لاقتصاد الحرب، فبينما بلغت قيمة صادرات السودان الرسمية من الذهب 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، تهرب سنويا كميات من الذهب تقدر بمليارات الدولارات من السودان عبر قنوات غير مشروعة، ما يُساهم في استمرار تمويل شراء الأسلحة وأنشطة الجماعات المسلحة.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن لندن ستواصل ملاحقة الأطراف التي تؤجج الحرب في السودان، مؤكدة أن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف تقويض اقتصاد الحرب في السودان.

تابعت: الشعب السوداني لا يزال يدفع ثمن حربٍ لا تغذيها الأسلحة والمقاتلون فحسب، بل تغذيها أيضاً تدفقات غير مشروعة من الذهب والأموال لدعم طرفي الصراع، لذا تجدد المملكة المتحدة دعوتها إلى قوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض، مطالبة بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المدينة، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية بداخلها.

وحذرت المملكة المتحدة من أن مدينة الأبيض معرضة لخطر أن تصبح مسرحاً لمجزرة جماعية أخرى، على غرار الفظائع التي شهدتها الفاشر.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن هذا الأسبوع عن فرض عقوبات جديدة على السودان، تستهدف تجارة الذهب باعتبارها تشكل مصدرا هاما لتمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد، وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات الجديدة تفرض حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ، كما تحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا