قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن البورصة المصرية قد يحصل على السيولة التي يحتاج إليها بشدة من الشركتين الحكومتين المقرر طرحهما للعامة أوائل العام المقبل.

وقال حسنين مالك، مدير استراتيجية الأسهم في “تليمر” لأبحاث الاستثمار في دبي، إن الطرح المنتظر منذ وقت طويل لواحد من أكبر البنوك في الدولة وهو بنك القاهرة قد يجذب أموال من خارج المنطقة للبورصة المصرية.

وأوضح مالك أنه خلال 2019، كانت البورصة المصرية مصر المفضلة بالإجماع لدى المستثمرين الأجانب ولكن هذا لم ينعكس سوى في أداء أكبر سهم وهو سهم بنك التجاري الدولي “سي آي بي”، أما البقية فقد كانوا أقل سيولة بكثير.

وأشار إلى أن طرح بنك القاهرة بالسعر المناسب سوف يقدم سهم آخر سائل بما يكفي لجذب التدفقات الجديدة من صناديق الأسواق الناشئة العالمية على البورصة.

استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا

وقالت “بلومبرج” إن الدولة كشفت منذ حوالي 3 سنوات عن برنامج لبيع حصص في شركات حكومية كجزء من مجهودات أوسع لإنعاش الاقتصاد من بينها خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة لتخفيف أزمة نقص الدولار التي أضرت بالنشاط التجاري، ولكن تعثرت خطة الطرح بعد بيع حصة في الشركة الشرقية للدخان في مارس في البورصة، ولكن قد يستأنف المسئولين تنفيذها قريبا.

وتخلف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي  “ايجي اكس 30”عن نظرائه في الأسواق الناشئة العام الجاري، وارتفع بنسبة 3.1% بيما صعد مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة بنسبة 8.9%، وتراجع متوسط القيمة المتداولة في البورصة خلال 30 يوم إلى 600 مليون جنيه يوم الأحد الماضي، أي أقل بنسبة 34% عن العام الماضي.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تعتزم جمع 100 مليار جنيه من المبيعات في ثلاث سنوات في قطاعات مثل البنوك والبترول والتمويل، ولكن تحركت بوتيرة أبطأ من المتوقع، وكان من المفترض طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد العام الجاري، ولكن تم تأجيل الخطط بسبب الأداء السيء للسوق.

خفض التضخم

ويعود تراجع الاهتمام في تداول الأسهم المصرية جزئيا إلى تدابير الحكومة لخفض التضخم الذي وصل إلى 30% بعد تعويم العملة في 2016، وتسبب خفض دعم الوقود والكهرباء في الضغط على النشاط التجاري الذي يعاني بالفعل من ضعف الطلب الاستهلاكي.

وينصب التركيز حاليا على تعزيز نمو القطاع الخاص خاصة مع تيسير البنك للسياسة النقدية وهو ما قد يزيد الإقبال على الشركات المدرجة في البورصة.

وقال آلان صانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، إن التركيز يقع حاليا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ينبغي أيضا دعم الشركات الكبيرة لكي تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانتعاش لأنه بالأخير مصائرهم مرتبطة ببعضهم البعض، كما أن المزيد من الخفض في أسعار الفائدة والالتزام بالجدول الزمني لخطة الخصخصة ضروري لدعم السوق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا