توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 49 جنيها بنهاية يونيو 2027، فيما رجح الاستطلاع استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في ظل انحسار المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بينما جرى رفع توقعات التضخم خلال السنوات المقبلة.
وفقًا لمتوسط توقعات 15 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت “رويترز” آراءهم خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو، من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري قد سجل نموًا بنسبة 4.8% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6% في استطلاع أبريل الماضي.
رجح المشاركون في الاستطلاع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026-2027، قبل أن يتسارع إلى 5.3% في 2027-2028، مع توقعات بتسجيل 5.5% في 2028-2029.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس 2026، متجاوزًا التوقعات، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كان البنك المركزي المصري قد توقع في مايو الماضي أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 4.9%.
توقعات أكثر تفاؤلًا للجنيه
رجح المحللون أن يسجل سعر صرف الجنيه المصري نحو 49 جنيهًا للدولار بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة عند 51.5 جنيهًا للدولار، وبـ50.6 جنيه حاليا، بما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لاستقرار العملة.
وقال دومينيك بارتوس، الخبير الاقتصادي المساعد في “موديز أناليتكس”، إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسع، وقد تجاوز الصدمة الخارجية بصورة أفضل مما كان متوقعًا في مارس الماضي، لكنه أشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يضغط على الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
تحسن مصادر النقد الأجنبي
وأشار الاستطلاع إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
كما واصلت عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس التعافي، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
في يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما قد يتيح تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.6 مليار دولار، واعتبر أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري ظل “تحت السيطرة نسبيًا”.
رفع توقعات التضخم وخفض الفائدة
في المقابل، رفع المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم لمتوسط التضخم خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 13.5%، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 12%، على أن يتراجع إلى 10.4% في 2027-2028، ثم إلى 8.6% في 2028-2029.
ويأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3% خلال يونيو الماضي.
وتوقع الاستطلاع أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 20%، وهو أقل من توقعات الاستطلاع السابق التي رجحت وصوله إلى 17%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
