تحدثت النائبة د. مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لـ”إيكونومي بلس” عن قانون حماية سرية البيانات الذي يناقشه البرلمان المصري حاليا، وأهميته في ايجاد قاعدة بيانات شاملة للمصريين.
ودعت البطران إلى أن تكون هيئة سرية البيانات تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء، لأنها تتعلق بجميع مناحي الحياة وليس قطاع أو نشاط فقط تشرف عليه أي من الوزارات، وقالت أن بيانات المصريين الآن أصبحت لدى شركات العاملة في التجارة الإلكترونية والتطبيقات التي يعتمدون عليها كتطبيقات طلب السيارات وغيرها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
