وافقت المفوضية الأوروبية على تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر.

وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، يأتي تحويل القسط الجديد استكمالًا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والبالغ إجماليه 5 مليارات يورو.

كانت مصر قد حصلت على القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.

أكد البيان أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، ويعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون.

أشار إلى أن الدعم الأوروبي يمثل تأكيدًا على أهمية الشراكة مع مصر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة، كما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

أضاف البيان أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا