أفاد البيان الختامي لقمة لدول مجلس التعاون الخليجي بأن القمة دعت إلى الانتهاء من تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي بحلول 2025، بما في ذلك وحدة مالية ونقدية.
وقال البيان، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أطلع على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، مؤكداً أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وكلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية خلال دورتها الثانية والعشرين خلال عام2020، وعلى رأسها، رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومشروع طريق الحرير (الحزام والطريق)، وتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية. ووافق المجلس الأعلى على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.
وأقر المجلس الأعلى على تكليف اللجان الوزارية المختصة في إطار المجلس والمعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، وما ورد في دليل فسح البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، وتضمينها هذا الدليل وتطبيقه بشكل إلزامي خلال فترة زمنية محددة.
واعتمد المجلس الأعلى النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات، والدليل الخاص بأفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني.
وأكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2019، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.
ووجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا