كتب – سليم حسن
بلغ إنتاج السكر في مصر نحو 2.5 مليون طن حتى منتصف يوليو الجاري، مدعومًا بزيادة في إنتاج محصول القصب السكر، واستمرار الإنتاج لموسم البنجر، بحسب مصادر بالقطاع تحدثت إلى “إيكونومي بلس”.
قال مصدر في أحد المصانع الحكومية، إن إجمالي إنتاج شركات سكر القصب ارتفع إلى نحو 670 ألف طن خلال الموسم الحالي، مقابل ما لا يتجاوز 600 ألف طن في الموسم السابق، بزيادة تقارب 11%.
أضاف أن إنتاج شركات سكر البنجر اقترب من مليوني طن منذ بداية الموسم وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجاري، ليصل إجمالي إنتاج السكر المحلي من المحصولين إلى أكثر من 2.5 مليون طن حاليا.
حسب المصدر، “الزيادة في إنتاج البنجر جاءت مدعومة باستمرار التوسع في المساحات المنزرعة، والتي سجلت مستويات مرتفعة للعام الثاني على التوالي، ما يؤدى إلى إطالة موسم التشغيل بالمصانع حتى أغسطس من كل عام”.
سجلت مصر خلال الموسم الماضي نحو 780 ألف فدان من بنجر السكر، مقابل نحو 600 ألف فدان في الموسم السابق، بينما بلغت المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالي نحو 700 ألف فدان.
الدقهلية والدلتا تتصدران الإنتاج
توزع إنتاج شركات سكر البنجر هذا الموسم بواقع نحو 380 ألف طن لشركة الدقهلية، ومثلها لشركة الدلتا، ونحو 230 ألف طن لشركة الشرقية، و180 ألف طن لكل من شركات “الإسكندرية، والفيوم، والقناة”، إلى جانب 170 ألف طن لشركة النيل، و170مثلها لشركة النوبارية.
يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للسوق المصرية ما بين 3.3 و3.5 مليون طن من السكر، بينما يغطي الإنتاج المحلي من البنجر والقصب الجزء الأكبر من احتياجات السوق، مع استكمال الفجوة عبر الواردات عند الحاجة.
أزمة سيولة تضغط على المصانع
رغم ارتفاع الإنتاج، تواجه شركات السكر أزمة سيولة خلال الموسم الحالي نتيجة تراجع الأسعار المحلية وتراكم المخزون، وهو ما دفعها إلى خفض أسعار البيع من أرض المصنع أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 21 ألف جنيه للطن، مقابل 27.5 ألف جنيه في مطلع يونيو الماضي.
قال مصدر بقطاع إنتاج السكر في حديث مع “إيكونومي بلس” إن التكلفة الفعلية لإنتاج السكر تبلغ نحو 28 ألف جنيه للطن، ما يعني أن البيع بالأسعار الحالية يكبد الشركات خسائر تتجاوز 7 آلاف جنيه في الطن، وهو ما يضغط على نتائج أعمالها مع ارتفاع المخزون المتبقي من العام الماضي والمقدر بـ600 ألف طن.
أضاف أن ثماني شركات منتجة للسكر تقدمت خلال الأسبوع الماضي بأربعة مطالب إلى وزارة الصناعة، شملت إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مخفضة، وتحديد سعر عادل لبيع السكر محليًا، وتطبيق نظام للحصص بين الشركات، إلى جانب تنظيم استيراد السكر الخام، في محاولة لاحتواء أزمة السيولة واستعادة التوازن إلى السوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
