قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات التمويل العقاري، بمنح التمويل لعملائها بنظام “التمويل التشاركي” بحيث تشترك أكثر من شركة في منح تمويلات للعملاء الراغبين في شراء وحدات ذات قيم مرتفعة، وذلك مع مراعاة التزام كل شركة بجميع الأحكام والضوابط المنظمة لعمليات التمويل العقاري.
هذه الخطوة تأتي في ضوء رصد الهيئة للتحديات المرتبطة بزيادة أسعار الوحدات العقارية والتأثير السلبي لهذه الزيادة على التنافسية ومحدودية الفرص التمويلية المتاحة أمام شرائح من الشركات والمتعاملين، قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن قرارها الجديد جاء استجابة لطلب تقدم به الاتحاد المصري للتمويل العقاري للسماح بتطبيق نظام “التمويل التشاركي” في ضوء بعض التحديات التي تواجه القطاع والمتعاملين لاسيما ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات ومحدودية قدرتها على منح التمويل في الحدود المسموحة من رأسمالها.
شددت الهيئة على عدد من المحددات التي يجب على شركات التمويل العقاري الالتزام بها في عمليات “التمويل التشاركي” على رأسها التزام كل شركة بالقواعد الأساسية لمنح التمويل للأفراد والمؤسسات وفق قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة، والتزام كل شركة بشكل منفرد لكل ممول بمعايير الملاءة المالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (158) لسنة 2020.
كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات الممولة بإبرام اتفاق التمويل العقاري وفقًا لنماذج العقود الصادرة عنها مع إمكانية تكرار بيانات الممول الإضافي في نموذج العقد، فضلًا عن التزام الشركات عند منح “التمويل التشاركي” بعدم تجاوز كل ممول بشكل منفرد لنسب التركز في تمويل الأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية، والنسب المقررة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للأغراض غير السكنية.
ينص قرار مجلس إدارة الهيئة على ألّا يتجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية نسبة 90% من قيمة العقار عدا التمويل بنظام الإجارة فيُسمح بأن يكون 100% ويحظر أن يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصّر على 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة، كما يحظر زيادة قسط التمويل عن 50% من دخل المستثمر، بالنسبة للأغراض غير السكنية ينص القرار على ألّا يزيد التمويل الممنوح على نسبة 80% من قيمة العقار، وألاّ يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد عن 30% من القاعدة الرأسمالية للشركة.
يشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجعا في عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري بنسبة تجاوزت 21% مع ارتفاع قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، مع استحواذ الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات الممنوحة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
