ناقش الحكومة المصرية وضع أطر تنفيذية لمواجهة المخاطر المترتبة على الممارسات السلبية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع وزيري الاتصالات والإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسؤولي الجهات المعنية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التوجه نحو وضع أطر تنفيذية يأتي في ظل ما يتم رصده من بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وحالات الخروج على القوانين المنظمة لأخلاقيات استخدام هذه المواقع، بما يخالف القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، بالإضافة إلى استمرار اختلاق الوقائع والأكاذيب والشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع وإثارة البلبلة بين المواطنين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على مسيرة الاقتصاد الوطني.
قال مدبولي: “أصبحنا مطالبين حاليًا بمواجهة تلك المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع نتيجة ممارسات غير منضبطة”، مضيفًا: “نحن كدولة نحترم حرية الرأي والتعبير، ونرحب بالرأي والرأي الآخر، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها أصبحت ساحة لنشر العديد من الممارسات غير المسؤولة التي لا تعبر بأي صورة عن المجتمع المصري”.
كما استشهد رئيس الوزراء بتجارب عديدة لدول العالم نجحت في سن قوانين وأطر تنظيمية حاكمة لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لـ”السوشيال ميديا”، مؤكدًا ضرورة الاستفادة منها بما يسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي، والأخلاقيات العامة، وسمعة الأسر والأفراد.
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، إن تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي أسهما في زيادة التلاعب بمقاطع الفيديو والصور بهدف اختلاق وقائع غير حقيقية تؤثر على توجهات الجمهور، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات يتم رصدها والتعامل معها بالفعل من خلال وحدة متخصصة تم تشكيلها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أضاف أن هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية تسهم بشكل جذري في مواجهة هذه الممارسات السلبية، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد دراسة متكاملة حول تجارب الدول المختلفة في التعامل مع هذه الظواهر، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع مقبل.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على تنفيذ حملات توعوية موسعة لعرض معايير الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، والتحذير من المخالفات والممارسات التي تضر بالمجتمع وأفراده، إلى جانب توعية المواطنين بالمخالفات التي يتم نشرها عبر هذه الوسائل والعقوبات المقررة لها، مع العمل على مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف وتغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
