أخبار

كيف تستفيد منظومة الصادرات المصرية من قطاع السيارات؟

السيارات

شهدت الجلسة الأخيرة من القمة السنوية السادسة لمؤتمر ايجيبت أتوموتيف، المنعقدة اليوم تحت شعار تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030، مناقشات واسعة حول الدور الذي يلعبه قطاع السيارات شهدت الجلسة الأخيرة من القمة السنوية السادسة لمؤتمر ايجيبت أتوموتيف، المنعقدة اليوم تحت شعار تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030، مناقشات واسعة حول الدور الذي يلعبه قطاع السيارات في منظومة الصادرات المصرية وأهمية صناعة المكونات التي تصنف أحد القطاعات التصديرية الرئيسية بالصناعات الهندسية.في منظومة الصادرات المصرية وأهمية صناعة المكونات التي تصنف أحد القطاعات التصديرية الرئيسية بالصناعات الهندسية.
وعرض المشاركون في الجلسة أهم الأسواق التصديرية الحالية لقطاع السيارات والأسواق المستهدفة الفترة المقبلة، وفرص زيادة التكامل مع الدول الإفريقية لتعزيز التجارة البينية.
وناقشت الجلسة دور المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تحقيق رؤية الحكومة 2030 الرامية لزيادة الصادرات، وأهم المحاور الذي يعمل المجلس على تحقيقها.
وشارك في الجلسة الذي أدارتها مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، كلا من محمود الجزيري المدير التنفيذي السابق لشركة تريدكو لوسائل النقل المنتجة للدرجات الكهربائية (سكوتر)، وشادي عرفات مدير تنمية الأعمال بالشركة الهندسية لصناعة التريسكلات، وعلاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي.
وبدأت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للسلع الهندسية، فعاليات الجلسة بإستعراض المحاور التي يعمل عليها المجلس في الفترة الحالية.
وقالت “صالح” إن المجلس يعمل على 4 محاور لتعظيم الصادرات، الأول وضع سياسات واستراتيجيات تنمية، والترويج للقطاع، والعمل كحلقة وصل بين مقدمي خدمات التصدير والمصدرين للاستفادة بالخدمات المتاحة، وعمل برامج لزيادة الصادرات.
أوضحت صالح، أن المجلس يعمل على تنمية مهارات الشركات عبر البرامج المختلفة، وتم عمل 27 ورشة عمل في 2019 استفاد منهم 250 مصدر، مع وجود برامج للتسويق الخارجي عبر بعثات لمشترين أجانب، منها مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، ولدينا ترويج إليكتروني لتسويق المنتجات المصرية في الخارج.
قالت إن المجلس أصدر دليل للمُصَدِر للتصدير إلى الاسواق الخارجية، ودليل للمشاركة في المعارض الخارجية، لتنمية وتنشيط صادرات القطاع.
وقال محمود الجزيري، المدير التنفيذي لشركة تريدكو لوسائل النقل المنتج للدرجات الكهربائية “السكوتر”، إن الشركة بدأت قبل عام في إنشاء مصنع لإنتاج موتوسيكلات الكهرباء، ويعمل 100% بالطاقة الكهربائية، وبدأنا الطرح محليًا عبر مراكز توزيع في أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن الشركة بلغت المراحل الأخيرة من مناقشات مع شريك صيني لإنشاء مصنع لإنتاج موتوسيكلات الكهرباء، وتنتج في الصين نحو 4 ملايين وحدة سنويًا، ونستهدف من المصنع التصدير إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح الجزيري، أن الخطة تهتم بنقل الإنتاج الصيني الذي يذهب إلى أوروبا إلى مصر، والتصدير إلى القارة العجوز بديلًا عن «بكين»، ونستهدف إنتاج 200 ألف موتوسيكل في عامين، وحاليًا نصنع (الشاسية، والجدون، والكرسي)، ومع إضافة 3 منتجات أخرى مثل (البطارية والشاحن) مثلًا، نكون قد وصلنا إلى 85% من المكونات.
وقال المدير التنفيذي لشركة تريدكو إن الشركة تستهدف التصدير إلى السوق الأفريقي بالأساس، واتفقت مع شركة لتوزيع المنتجات في شرق أفريقيا بين كينيا وإثيوبيا ورواند، وتضع آمالًا على المشروع بصورة كبيرة.
وأوضح أن الصين بها 200 مليون موتوسيكل، والهدف في التصنيع بمصر هو التغلب على رسوم الإغراق التي توضع على البضائع الصينية في أوروبا، بخلاف مميزات الشحن والتقارب الجغرافي بين مصر وأوروبا.
وأضاف الجزيري، أن تكلفة التصنيع في مصر أفضل من الصين، فإذا كان لدينا الإمكانية الكافية لإنتاج أكبر عدد ممكن من الموتوسيكلات سيكون نقلة جيدة في صناعة المركبات المصرية.
وثمنت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، تحقيق ذلك من خلال تقارب تكاليف الإنتاج في مصر بهذا القطاع مع السوق الصيني، ما سيجعل الصناعة المحلية مُنافسة على المستوى العالمي أثناء التصدير.
وقال شادي عرفات، مدير تنمية الأعمال في الشركة الهندسية لصناعة التروسيكلات، إن الشركة لها 4 مصانع لإنتاج أجزاء السيارات، ونجحت مع شركة جي موتورز، في تصنيع سيارات النقل بعد التطوير مع شركة العز، وذلك لإنتاج الشاسيهات، والتصدير إلى مصنع جي إم في جنوب أفريقيا.
أوضح عرفات، أن الهدف هو خفض التكاليف للوصول إلى الأسواق العالمية، ولا يجب الإعتماد على الحوافز التي تحصل عليها المصانع فقط لتحقيق المنافسة المرغوبة.
أضاف: «فكرنا في التروسيكل، وأنشأنا مصنع متخصص، وننتج 10 ألاف وحدة سنويًا، وفي ديسمبر 2020 ستصل نسبة التصدير إلى افريقيا إلى 25% من الإنتاج، وتصل نسبة التصنيع المحلي الفعلية 56% من سعر البيع المحلي».
أوضح عرفات أن الصعوبات التي تواجهنا هو الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد العام، ما يسمح بالتهرب الضريبي، كما أن المكونات الكبيرة التي لا يتم تصنيعها محليًا عليها جمارك 5%، في حين تقدم الصين دعم صادرات يصل إلى 13% تقريبًا، ويجب حل ذلك في مصر عبر دعم الصادرات.
واضاف ان الشركة بدأت استثمارات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، ونتواصل مع شركة أمريكية لشراكة استثمارية في هذا الشأن.
وقدر عرفات إجمالي مبيعات السيارات في جنوب أفريقيا بنحو 310 ألاف سيارة العام الماضي بقيمة 13.5 مليار دولار، ما يوضح حجم الاقتصاد في الدول الأفريقية، وكيف حققوا توازن بين الإنتاج المحلي لديهم والاستيراد.
أشار إلى تحقيق جنوب أفريقيا طفرة في صناعتها عبر خفض عملية إنتاج المكونات من 40 إلى 13 مكون فقط مع التركيز عليها ودعمها بصورة كبيرة لتنمية الصناعة، وبعد ذلك زيادتها تدريجيًا.
قال عرفات إنه في المغرب خلال 2010 مع بداية مشروعات شركة «رينو» وقتها، كان المعوق الأكبر لهم عدم وجود عمالة جيدة تحقق طموحات الإنتاج، وما أنتج بعدها في 2012 بلغ نحو 30 ألف سيارة، وتم ضخ 600 مليون يورو، ما رفع الإنتاج إلى 400 ألف سيارة، على مساحة مصانع تصل إلى 300 فدان.
وأشار ألى استثمار شركة صينية نحو 320 مليون يورو في المغرب لإنتاج جنوط السيارات، والمستهدف في المغرب كدولة تصدير 10 مليارات يورو سنويًا في حين تستورد نحو 1.3 مليار فقط.
ولفت إلى ضخ شركة أخرى 615 مليون يورو في قطاع السيارات، وتستهدف السوق المغربية 400 ألف سيارة لتتخطى بذلك ما حققته جنوب أفريقيا في السنوات السابقة.
قال إن بعض سيارات الملاكي تضعف فيها اقتصاديات الاستثمار، في حين ترتفع كثيرًا في سيارات النقل من حيث وجود إنتاج لمغذياتها بصورة كبيرة، والاهتمام بها قد يجعلها مركز دولي كبير في ذلك القطاع.
وقال علاء الدين صلاح، إن الموقف بالنسبة للسيارات الكهربائية في 2017 كان ضعيف، لكن بدأ الإنتباه بدرجة كبيرة في العام الحالي، وبدأ التعاقد مع شركات أجنبية لإنشاء شواحن متخصصة.
وأوضح أن الوضع الحالي لا زال غير جيد، ويجب تحقيق عوامل التنمية، لكن مصر لا تملك خبرة في قطاع الكهرباء للسيارات، ومن هنا يجب الاستعانة بالغير.
وأضاف أن أتوبيسات النقل العام بالتحديد لها مواصفات خاصة من حيث طريقة العمل ومسافات السفر، ومع قصرها في الغالب ستكون إمكانية الاعتماد على الكهرباء أفضل لديها من الاتوبيسات السياحية مثلًا.
وعن الموتوسيكلات، قال إن القرار رقم 417 لوزير الصناعة حظر استيراد المنتج بالكامل، ما يتيح السوق بالكامل أمام الإنتاج المحلي، لكن لا توجد منافسة قوية، وأيضًا القرار لم يلق النجاح بسبب عدم وجود ضبط في المنافذ الجمركية.
ونوه عن التنسيق حاليًا مع الجمارك، واعتبر أن الوضع يتحسن، لكن ليس بالصورة الكاملة، ومع بداية العام المقبل سيتحسن بصورة أفضل، لخلق الجو للمصانع المحلية للقدرة على الإنتاج بدون الدخول في منافسات غير عادلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية