نشرت الجريدة الرسمية تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل تضمنت منح حافز ضريبي للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية، بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يتمثل في خصم استثماري بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.

واشترط التعديل للاستفادة من الحافز ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح، وفقًا للقيمة العادلة، عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة، أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.

ونص التعديل على أن يُمنح الحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير، وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من شرطي الاستحقاق، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. كما حظر الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية أخرى منصوص عليها في قوانين أخرى، مع جواز مد العمل به لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية وفقًا للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما نص التعديل على خضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لضريبة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، وذلك بالنسبة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

فيما خفض سعر الضريبة إلى 5% على توزيعات الأرباح التي تتم في صورة أسهم مجانية إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في البورصة المصرية.

ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمنشور في الجريدة الرسمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا