أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق، وتبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين.

أوضحت عبد العال، في بيان اليوم، أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، خلال الفترة الأخيرة تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت إلى أنه تم استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة (أدوات مالية تتداول غالباً في سوق خارج المقصورة، ومن أمثلتها أسهم الشركات المشطوبة) من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

كما تضمنت التعديلات إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، في ضوء الدور المهم الذي يؤديه في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، أضافت عبد العال.

شملت التعديلات أيضا معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية، بحسب رئيسة المصلحة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا