السعودية تعزز توطين صناعة السيارات الكهربائية باتفاقيتين بأثر متوقع 9 مليارات ريال

موجودات “المركزي” السعودي ترتفع قرب تريليوني ريال في يونيو

شحنات النفط السعودية تتراجع في يوليو مع تصاعد المخاطر في البحر الأحمر وهرمز

6 ناقلات سعودية تغير مسارها بعيدًا عن باب المندب خشية التهديدات الحوثية

45 مليون زائر لفعاليات “الترفيه” في السعودية خلال النصف الأول

“فيتش”: قطاع الأصول المدارة بالسعودية حافظ على مرونته رغم حرب إيران

حافظ قطاع إدارة الأصول في السعودية على مرونته خلال ذروة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي تصاعدت بشدة مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بل وحقق نموا ملحوظا، بحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وتتوقع الوكالة أن تستمر الأصول المُدارة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة لتتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعة بمجموعة من العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو، منها المبادرات التنظيمية الداعمة، وتزايد اهتمام مديري الأصول الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين والأفراد، وتيسير شروط الدخول إلى السوق المالية.

واستحوذت مؤسسات أسواق رأس المال الدولية والإقليمية على حصة أكبر من إيرادات قطاع إدارة الأصول، بلغت نحو 20% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ15% في النصف الأول من عام 2025، فيما شكّلت الصناديق الخاصة الجزء الأكبر من الأصول المُدارة.

ومن شأن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي ينهي أعمال الحرب أن يدعم بيئة سوق رأسمال أكثر ملاءمة من خلال الحد من المخاطر الجيوسياسية والائتمانية والسوقية الحادة، ومع ذلك، قد يتأخر تنفيذ الاتفاق، أو لا يُنفذ، أو قد يتبعه تجدد حالة عدم الاستقرار.

ويمكن للمبادرات الحكومية البارزة أن تُسهم في نمو الصناديق الإسلامية، حيث اقترحت هيئة السوق المالية السعودية مسودة تهدف إلى تعزيز كفاءة ممارسة أعمال الأوراق المالية.

ومن بين التعديلات المقترحة خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لأنشطة الحفظ بنسبة 60%، وقد فتحت الهيئة أسواق رأس المال أمام المستثمرين الأجانب، كما وافقت على إنشاء صناديق استثمار مبسطة وتنظيم خدمات الاستشارات الآلية.

وتتزايد خيارات الاستثمار مع طرح اكتتابات عامة أولية جديدة وإدراجات في البورصة، بالإضافة إلى الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الائتمان الخاصة، وغيرها. وقد وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرات تفاهم إضافية مع مديري أصول عالميين وصناديق استثمارية رئيسية.

وشكّلت الملكية الأجنبية نحو 44% من إجمالي عمليات الشراء و37% من إجمالي عمليات البيع في سوق الأسهم السعودية الرئيسية حتى نهاية الأسبوع الثاني من يونيو 2026، مرتفعة من 34% من عمليات الشراء و30% من عمليات البيع في نهاية ديسمبر.

وبلغت نسبة الملكية الأجنبية الإجمالية 12.6% من الأسهم الحرة المتداولة في السوق الرئيسية مقارنة مع 12.4%، ومع ذلك، انخفضت حصة المستثمرين الأجانب في الإصدارات الحكومية المحلية المباشرة القائمة في الأسواق المحلية الرئيسية إلى 8% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 12% في 2025، ونحو 4.5% في 2024 نتيجة لتغير توجهات المستثمرين عقب بدء النزاع.

وأعلن بنك جيه بي مورجان مؤخرًا عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى مؤشر لسندات الحكومات الأسواق الناشئة عام 2027، وهو ما قد يدعم سيولة سوق رأس المال الدين وتنويعه ومرونته.

وتجاوزت الأصول المُدارة في القطاع 340 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي و4% على أساس ربع سنوي.

وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى أن هذه النسبة تُعادل 26% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي مقارنةً بـ 23% في نهاية الربع الأول من عام 2025.

ولا تزال شركات إدارة الأصول التابعة للبنوك السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من إيرادات القطاع بحوالي 60%، ولا تزال الصناديق الخاصة تُهيمن على السوق، حيث تُمثل حوالي 54% من الأصول المُدارة، تليها إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية 28% والصناديق العامة 18%.

ونمت الأصول المُدارة للصناديق الخاصة بنسبة 26% على أساس سنوي و6% بنهاية الربع الأول من عام 2026، على أساس ربع سنوي موزعةً بشكل رئيسي بين العقارات 54% والأسهم 30%.

وانخفضت الأصول المُدارة تحت إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 0.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2026، مع تركز معظمها في الأسهم المحلية.

ونمت الأصول المُدارة للصناديق العامة بنسبة 20% على أساس سنوي و5% على أساس ربع سنوي، وتم الاحتفاظ بهذه الاستثمارات بشكل رئيسي في صناديق سوق النقد، بينما توزعت البقية على الأسهم، وأدوات الدين، وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها.

في سوق تداول، نما رأس مال أسواق الأسهم بنسبة 7% على أساس سنوي بنهاية مايو 2026، على الرغم من التقلبات المرتبطة بالحرب الإيرانية.

ولا تزال الكيانات السعودية من كبار مصدري الصكوك على مستوى العالم، إذ مثلت الصكوك أكثر من 60% من إجمالي صكوك سوق الدين القائمة في المملكة العربية السعودية بنهاية مايو 2026.

وكانت جميع الصكوك القائمة في السعودية تقريبًا، المصنفة من قبل وكالة فيتش، من الدرجة الاستثمارية بنسبة 98% بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 97% بنهاية عام 2025، مع تصنيف أكثر من 90% منها ضمن فئة A. وكانت أكثر من 98% من الجهات المصدرة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.

موجودات “المركزي” السعودي ترتفع قرب تريليوني ريال في يونيو

بعد الزياة بقيمة 29.5 مليار ريال، على أساس شهري، لتصل إلى نحو 1.97 تريليون ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما”، ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 11.5 مليار ريال، على أساس سنوي.

وارتفعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 57% من إجمالي موجوداته بنسبة بلغت قرابة 16% لتصل إلى نحو 1.13 تريليون ريال.

السعودية تعزز توطين صناعة السيارات الكهربائية باتفاقيتين بأثر متوقع 9 مليارات ريال

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، توقيع اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة للسيارات الكهربائية مع شركة سير الوطنية للسيارات مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ذكرت الهيئة أن الاتفاقيتين تهدفان إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك ضمن جهود شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تتولى تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة.

ولفتت إلى أن الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، سيسهم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة في القائمة، إضافة إلى تمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في المملكة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، أنه من المتوقع أن تحقق الاتفاقيتان أثرًا اقتصاديًا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.2 مليارات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، وإيجاد أكثر من 2600 وظيفة.

شحنات النفط السعودية تتراجع في يوليو مع تصاعد المخاطر في البحر الأحمر وهرمز

بحسب بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها بلومبرج، بلغ متوسط صادرات النفط الخام السعودية 4.19 مليون برميل يوميًا خلال يوليو، بانخفاض قدره 460 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق.

وعند احتساب الشحنات التي جرى تحميلها على ناقلات لا تزال عالقة داخل الخليج العربي ولم تغادره بعد، يتقلص حجم التراجع إلى نحو 230 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات يونيو.

يعكس هذا الانخفاض استمرار تأثير المخاطر الأمنية في ممرات الشحن الرئيسية، لا سيما مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز والتهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة ناقلات النفط السعودية خلال الشهر الماضي.

تُعد السعودية الأقل اعتمادًا بين دول الخليج على شحن النفط عبر مضيق هرمز، من خلال ميناء ينبع المُطل على البحر الأحمر.

غير إن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قد أعلنت في 20 يوليو فرض حصار بحري على السعودية، ما فتح جبهة جديدة في الصراع مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وقد دفعت الهجمات الأخيرة على سفن مرتبطة بالسعودية سوق التأمين البحري في لندن إلى توسيع نطاق منطقة “المخاطر العالية” في البحر الأحمر لتشمل مياهًا أقرب إلى الموانئ السعودية.

6 ناقلات سعودية تغير مسارها بعيدًا عن باب المندب خشية التهديدات الحوثية

واتجهت نحو طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، في ظل تهديدات جماعة الحوثي اليمنية باستهداف حركة الشحن السعودية، وفق رويترز.

حسب بيانات نظام التعرف الآلي لتتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومنصة “مارين ترافيك”، فإن الناقلات، التي كانت فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، أبحرت في تشكيل واحد باتجاه جنوب أفريقيا، بدلًا من عبور البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

أظهرت البيانات أن إحدى الناقلات، التي تحمل اسم “ديلام”، كانت متجهة إلى جبل طارق، فيما لم تصدر شركة “البحري” السعودية، المشغلة للناقلات، أو أي مسؤولين سعوديين، تعليقًا على طلبات الاستفسار.

نقلًا عن مصدرين تجاريين، فإن الناقلات، التي تصل السعة القصوى لكل منها إلى مليوني برميل من النفط الخام، غيّرت مسارها عبر رأس الرجاء الصالح لدواعٍ أمنية.

تشير تقديرات رويترز إلى أن هذا التحويل سيضيف ما لا يقل عن 25 يومًا إلى مدة الرحلات مقارنة بالمسار الذي يمر عبر قناة السويس في طريق العودة إلى الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر.

التوسع اللوجستي يعزز ارتباط الشركات السعودية بالأسواق العالمية

بالتزامن مع نمو الصادرات غير النفطية وتزايد حركة التجارة العابرة للحدود. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه فيديكس تعزيز حضورها التشغيلي في المملكة عبر توسيع شبكات الربط الجوي والبري وتطوير خدماتها اللوجستية لدعم حركة التجارة الدولية.

وسجلت الصادرات غير النفطية السعودية 624 مليار ريال خلال عام 2025، بزيادة بلغت 15% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 53% لتصل إلى 139 مليار ريال.

وبحسب تقرير صادر عن فيديكس حول تطورات التجارة والخدمات اللوجستية في المملكة، يأتي هذا النمو في ظل جهود المملكة، بدعم من البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، لتعزيز البنية التحتية وتنمية الصادرات غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

يتزامن نمو التجارة مع تزايد الحاجة إلى شبكات لوجستية أكثر مرونة، تتيح للشركات السعودية الوصول إلى العملاء والموردين والمصنعين في مختلف الأسواق، إلى جانب تنويع مسارات التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في مواجهة المتغيرات العالمية.

وفي هذا الإطار، أكملت فيديكس خلال سبتمبر 2025 انتقالها إلى نموذج الخدمة المباشرة في المملكة، لتتولى إدارة عمليات التخليص الجمركي والاستلام والتسليم بشكل كامل، كما عززت حضورها التشغيلي في الرياض وجدة والدمام عبر أربع بوابات وأربع محطات، إضافة إلى مقرها الرئيسي في الرياض.

وأطلقت الشركة كذلك أول خط شحن جوي مباشر يربط المملكة بالولايات المتحدة وأوروبا دون توقف باستخدام طائرة شحن من طراز بوينغ 777، بواقع ست رحلات أسبوعيًا.

وبحسب التقرير، أصبحت الشركة أول مزود لخدمات النقل السريع يوفر خطًا جويًا مباشرًا يربط المملكة بالأسواق الغربية ومنها إلى آسيا، إلى جانب شبكة إقليمية للنقل البري والجوي والبحري تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وتشمل خدمات العبور والتخليص الجمركي.

تاسي يرتفع 1.1% عند 10824 نقطة

تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 4.06% بسيولة بلغت 243.74 مليون ريال، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.90% وقيمة تداول 520.36 مليون ريال.

كما صعد قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.87%، وقطاع المرافق العامة بنسبة 2.69%، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية بنسبة 2.48%.

في المقابل، سجل مؤشر المنتجات المنزلية والشخصية التراجع الوحيد الملحوظ بنسبة -0.41%، بينما حققت قطاعات الصناديق العقارية المتداولة والنقل والبنوك والاتصالات ارتفاعات طفيفة تراوحت بين 0.06% و0.13%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم الوطنية للتعليم الارتفاعات بنسبة 10% ليغلق عند 145.2 ريال. وصعد سهم بترو رابغ بنسبة 9.98% ليصل إلى 16.97 ريال، مسجلا أعلى مستوى له في 52 أسبوعا.

كما ارتفع سهم جبل عمر بنسبة 8.54% ليغلق عند 17.8 ريال بالتزامن مع نشاط قطاع التطوير العقاري، وشملت القائمة أيضًا سهم صادرات بنسبة 8.62%، والاتحاد بنسبة 6.38%، ومجموعة فتيحي بنسبة 6.25%.

في المقابل، كان سهم شاكر الأكثر انخفاضًا بنسبة 6.35% ليغلق عند 12.38 ريال، مسجلًا أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا.

وتراجع سهم تبوك الزراعية بنسبة 4.59% عقب موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأس مالها.

كما انخفضت أسهم سيسكو القابضة بنسبة 3.63%، وطباعة وتغليف بنسبة 3.26%، وأسمنت الشرقية بنسبة2.73%.

أرباح وتوزيعات

أرباح “أم القرى” السعودية تتراجع 9% في الربع الثاني

على أساس سنوي، إلى 216.1 مليون ريال، رغم قفزة في الإيرادات

عزت الشركة المختصة بتطوير وجهة “مسار” في مكة المكرمة، انخفاض الأرباح إلى زيادة الأعباء التمويلية المحملة على قائمة الدخل، نتيجة إيقاف رسملة تكاليف الاقتراض المرتبطة بتمويل أعمال البنية التحتية.

يأتي تراجع الأرباح على الرغم من نمو إيرادات الشركة بنحو 37% في الربع الثاني مسجلة 915.9 مليون ريال، مدفوعة بارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي.

“إكسترا” توزع ريالين للسهم عن النصف الأول

بقيمة إجمالية 160 مليون ريال، وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة حتى 10 أغسطس 20الجاري، على أن يبدـأ التوزيع اعتبارًا من 20 من نفس الشهر.

أرباح “الماجدية” السعودية تهبط 62% في الربع الثاني

الشركة عزت الانخفاض إلى تسجيل أرباح بقيمة 72 مليون ريال سعودي من مبيعات الأراضي خلال الربع المماثل من العام السابق.

بعد استبعاد أثر أرباح مبيعات الأراضي، ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 8.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى 41.6 مليون ريال.

على الرغم من ارتفاع إيرادات بيع الوحدات العقارية بنسبة 81.1% إلى 257.1 مليون ريال وارتفاع إيرادات الإيجار 224.8%، انخفض إجمالي الإيرادات خلال الربع 32.1% على أساس سنوي.

لكن الشركة قالت في الإفصاح إنه بعد استبعاد أثر أرباح بيع الأراضي ومكاسب تقييم الاستثمارات العقارية، يكون صافي ربح النصف قد ارتفع 46.3%.

عزت الشركة هذا إلى ارتفاع الربح من بيع الوحدات العقارية بنسبة 23.4%، وارتفاع الربح من أنشطة الإيجار 184.4%، مع انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق مجتمعةً بما يقارب 31%.

أرباح “الرمز للعقارات” السعودية تهبط 60.6% في الربع الثاني

مع ارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي، وانخفاض صافي مكاسب قيمة عادلة، بحسب ما أعلنته الشركة في إفصاح على “تداول” الإثنين.

أرباح الشركة الصافية بلغت 25.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 56 مليونا في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب الإفصاح.

في النصف الأول، سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 54.3 مليون ريال بانخفاض  24.1% عن الفترة المماثلة من العام

أرباح “المواساة” ترتفع 13% خلال الربع الثاني

على أساس سنوي، إلى 211.4 مليون ريال، بحسب النتائج المالية التي أعلنتها الشركة على “تداول” الإثنين.

الشركة أرجعت الارتفاع إلى تحقيق ربح رأسمالي بـ20.4 مليون ريال ومرونة النموذج التشغيلي “وقدرته على استيعاب الضغوط على هوامش الربح الناتجة عن التوسعات الإستراتيجية، بما في ذلك بدء تشغيل مستشفى ينبع الصناعي الجديد خلال الربع الأول من عام 2026”.

“خدمات النفط” التابعة لـ”ساسكو” تبيع أرضًا بقيمة 44.5 مليون ريال

إلى شركة بيات العقارية.

وذكر الشركة أن الأرض المبيعة تبلغ مساحتها 2148.2 متر مربع، موضحة أن شروط الصفقة تتضمن سداد شركة بيات العقارية مبلغ 4.45 مليون ريال عند توقيع اتفاقية البيع والمتبقي خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأضافت أن القيمة الدفترية للأرض حسب قوائم الشركة في 30 يونيو الماضي تبلغ 43.95 مليون ريال، مشيرة إلى أن الصفقة تأتي تماشيًا مع خطة الشركة لبيع أصول عقارية مملوكة لها ولشركاتها التابعة، لتوفير السيولة النقدية وتعزيز الملاءة المالية.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2026.

أرباح البنوك السعودية ترتفع لمستوى قياسي في يونيو فوق 10 مليارات ريال

بنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

تشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يونيو 2026.

فيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 7% خلال شهر يونيو، لتصل إلى نحو 5.15 تريليون ريال.

وارتفع إجمالي الودائع في البنوك بنسبة قاربت 9% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، فما زادت القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص بنسبة 7% لتصل إلى 3266 مليار ريال بنهاية يونيو.

“إم آي إس” تفوز بمشروع قيمته 81 مليون ريال

من هيئة السوق المالية السعودية ، يتعلق المشروع بتقديم خدمات مدارة متكاملة لتشغيل وتطوير الخدمات التقنية، بما يشمل تشغيل ودعم تطبيقات الأعمال، وتوفير سعة مرنة لأعمال التطوير والتحسين المستمر، إلى جانب تقديم خدمات حوكمة وإدارة المشروع، والدعم الفني، وتشغيل مركز عمليات المؤسسة (EOC).

“هيوماين” تبرم شراكة استراتيجية في حلول الذكاء الاصطناعي

مع شركة “مُزن” المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، تعد الشراكة من أولى المبادرات الإستراتيجية ضمن قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، وستسهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي السيادي لدى المؤسسات المالية والجهات الحكومية، بحسب البيان.

يبدأ الطرح التجاري لهذه الحلول المشتركة على نطاق أوسع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “هيوماين”، إن الشراكة “تعكس الزخم الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ‏(BFSI)‏ الذي أطلقته هيوماين أخيرا، كما تمثل إحدى أولى شراكاتنا الإستراتيجية ضمن هذا القطاع، في إطار بناء منظومة متكاملة من الشركاء لإحداث تحول في الخدمات المالية والقطاع الحكومي من خلال الذكاء الاصطناعي.

ستركز المرحلة الأولى، من الشراكة، على حالات استخدام تشمل مكافحة الجرائم المالية، واستخبارات المعرفة، وحلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ‏(GRC)‏.

أصول 20 صندوق “ريت” بالسوق السعودية ترتفع 7% في الربع الثاني

على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة أصول صناديق “الريت” الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة نحو 31.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر على استمرار توسع القطاع رغم التحديات التي واجهت أداء الأسواق المالية خلال الفترة الماضية.

وتضم السوق السعودية 20 صندوقًا استثماريًا عقاريًا متداولًا، منها 19 صندوقًا مدرجًا في السوق الرئيسية (تاسي)، وصندوقًا واحدًا مدرجًا في السوق الموازية (نمو).

وسجل مؤشر قطاع الريت أداء محدودًا منذ بداية عام 2026، إذ بلغ العائد التراكمي للمؤشر نحو 2.7% حتى منتصف يوليو.

45 مليون زائر لفعاليات “الترفيه” في السعودية خلال النصف الأول

فيما بلغ مؤشر الرضا العام للأنشطة الترفيهية 96%، مع إصدار أكثر من 900 تقرير لقياس رضا وتجربة الزوار.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه، عن استفادة أكثر من 400 مستثمر من أدوات قياس تجربة الزائر، إلى جانب معالجة 586 شكوى خلال الربع الثاني من العام.

في جانب تنظيم وتمكين القطاع، أشارت الهيئة إلى وصول عدد الشركات العاملة في القطاع إلى أكثر من 7200 شركة، وإصدار أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة، وتنفيذ أكثر من 8500 زيارة رقابية لضمان الجودة وتصنيف الأنشطة، بالتعاون مع 29 جهة حكومية.

كما أصدرت الهيئة 1127 شهادة ضمن دورة التصنيف للنصف الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

تعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الهيئة في تطوير منظومة الترفيه، عبر تعزيز البيئة التنظيمية، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين تجربة الزوار، بما يدعم نمو القطاع ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مخزونات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى موسمي في 18 عامًا

بعدما دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز إلى الارتفاع وأعاقت إعادة تكوين المخزونات استعدادًا لفصل الشتاء، ما يضع الحكومات أمام تحديات متزايدة مع اقتراب موسم التدفئة.

في العادة، تشتري شركات المرافق والمتداولون الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف، عندما تكون الأسعار أقل، ثم تُخزنه في الحقول المستنفدة والكهوف الملحية لاستخدامه خلال الشتاء. إلا أن بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة جعل هذه العملية غير مجدية اقتصاديًا هذا العام. ونتيجة لذلك، لم تتجاوز نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 57.1% مطلع أغسطس، وهو أدنى مستوى يُسجل في هذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2009.

مع اقتراب موسم البرد الذي لم يتبقَّ على بدايته سوى نحو شهرين، تواجه الحكومات الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، ضغوطًا متزايدة بشأن ما إذا كان ينبغي لها التدخل لتحفيز إعادة ملء مرافق التخزين في ظلّ ارتفاع التكلفة.

رغم استقرار أسعار الغاز يوم الإثنين، فإنها لا تزال أعلى بنحو 80% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب، كما تتجاوز أسعار عقود الشتاء، ما يقلص الحافز الاقتصادي لتكوين المخزونات.

قالت آن-صوفي كوربو، الباحثة في “مركز سياسة الطاقة العالمية” بجامعة كولومبيا، في منشور على منصة “لينكدإن”: “يبقى السؤال الآن: هل سنشهد تدخلًا في السوق؟ فما تزال مستويات التخزين منخفضة للغاية في بلجيكا وهولندا، وكذلك في لاتفيا وبلغاريا وألمانيا وسلوفاكيا”.

حرب إيران تعيد بلجيكا للاعتماد الكامل على الغاز الروسي خلال يوليو

أحجم معظم المشترين في القارة عن شراء الغاز الطبيعي المسال لتكوين مخزونات الشتاء، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغاز الناتج عن اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ورغم أن واردات بلجيكا من روسيا جاءت أيضًا أقل مقارنةً بالأشهر الماضية من العام الجاري، فإن هذه الأرقام تعقد سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي فرض حظرًا على الغاز الطبيعي المسال الروسي يبدأ العام المقبل.

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، خامس أكبر مستوردة لهذا الوقود في أوروبا خلال العام الماضي، بأكثر من 40% في يوليو مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”. وأظهرت البيانات أن البلاد اشترت نحو 0.4 مليون طن من الوقود من روسيا. كما تتلقى بلجيكا الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج، والمملكة المتحدة.

كان من المفترض أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل خفض مشترياتها من غاز روسيا، مع سريان حظر على الصفقات قصيرة الأجل منذ أبريل، قبل دخول الحظر الكامل حيز التنفيذ العام المقبل. لكن الواردات ارتفعت بدلًا من ذلك، مع سعي المُشترين إلى إيجاد بدائل لإمدادات الشرق الأوسط.

استوردت أوروبا كميات من الغاز الطبيعي المسال الروسي تزيد 16% في النصف الأول من 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل مبلغ إجمالي 5.96 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، تصدرتها فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، بحسب منظمة “أورغيفالد” (Urgewald) الألمانية غير الربحية.

لا تزال روسيا ثاني أكبر موردة للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، فيما بدأ بعض المتابعين للقطاع يشككون في جدوى الحظر إذا استمرت اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. كما يزيد انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، والتي تسجل حاليًا أدنى مستوى موسمي منذ بدء تسجيل البيانات في 2009، من تعقيد الوضع.

الكويت ترفع إنتاج النفط خلال يوليو إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب

وفقًا لبيانات حصلت عليها “بلومبرج” من مسئولين.

قفز الإنتاج إلى 1.97 مليون برميل يوميًا في يوليو، بزيادة تُقارب 300 ألف برميل يوميًا مُقارنةً بالشهر السابق، بحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن معلومات غير معلنة. ولم يحددوا سبب الزيادة.

يبلغ الإنتاج حاليًا عدة أضعاف المستويات المتدنية التي سجلها في أبريل، لكنه لا يزال أقل بنحو 20% من مستويات ما قبل الحرب.

إيران: استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز بعد إلغاء ترامب الضربات

تراجعت أسعار النفط يوم الإثنين، إذ انخفض خام برنت بنحو 4.5% إلى ما يزيد قليلًا على 83 دولارًا للبرميل، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات بين طهران وسلطنة عُمان بشأن إدارة المضيق وصلت إلى مراحلها النهائية.

قال ترامب يوم الأحد إن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي قد يكون قريبًا، وإن محادثات جديدة غير محددة مع إيران ستبدأ يوم الإثنين.

مع ذلك، لا تزال تفاصيل المفاوضات بين إيران وعُمان غير واضحة، ولا توجد مؤشرات على استعداد الجمهورية الإسلامية للسماح بحرية مرور السفن عبر الممر المائي، كما يطالب ترامب.

من جانبها، قالت إيران إنها تجري محادثات مع سلطنة عُمان بشأن مسار جديد، وليس بشأن فتح المضيق أو إغلاقه. وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين أن المحادثات مع عُمان تتعلق بمسار “مؤقت” لضمان سلامة السفن. وأضاف: “نحن لا نتفاوض حاليًا مع الولايات المتحدة”.

كانت “بلومبرج” أفادت الأسبوع الماضي بأن مسقط وطهران تبحثان إعادة فتح ما يسمى بالممر الأوسط عبر مضيق هرمز. لكن إيران زرعت ألغامًا في هذا الممر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وقد يتعين إزالة تلك الألغام قبل أن تتمكن السفن من استخدامه بصورة منتظمة.

لا يزال هذا الممر الحيوي، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال وسلع أخرى مثل الأسمدة، شبه مغلق بالكامل. ولا تكاد أي سفن تعبره، على الأقل مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا