تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال يوليو الماضي، بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادر اليوم الثلاثاء.
تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال يوليو هامشيا إلى 53.1 نقطة مقارنة بـ53.3 نقطة في يونيو، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
تشير هذه القراءة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو -وإن كان بوتيرة أبطأ- في يوليو للشهر الرابع على التوالي، بعد أن نما خلال يونيو بأسرع وتيرة في 4 أشهر أي منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي.
على الرغم من الظروف الإقليمية غير المواتية، إلا أن مسح مديري المشتريات أظهر نموا قويا في النشاط التجاري خلال يوليو، حيث أفادت حوالي 19% من
الشركات المشاركة في المسح بوجود زيادة في الإنتاج مقارنة بـ 4% فقط شهدت انخفاضات.
هذا النمو جاء مدفوعا بارتفاع حجم الطلبات الجديدة واستمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، ومع ذلك، فقد تراجع الارتفاع الإجمالي في الطلبات الجديدة منذ يونيو وكان طفيفا مقارنة بالمتوسطات التاريخية.
ً كما ظل وضع الصادرات مليئا بالتحديات، حيث انخفضت الطلبات الدولية في يوليو للشهر الخامس على التوالي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والضغوط التنافسية، رغم أن معدل الانكماش قد انخفض إلى أدنى مستوى له في هذه السلسلة.
وخلال يوليو أظهرت اتجاهات التوظيف في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تحسنا طفيفا
حيث ازدادت أعداد القوى العاملة بعد حالة الركود التي شهدها شهر يونيو.
مع ذلك، ظل معدل خلق فرص العمل أقل بكثير من المعدلات المسجلة في بداية العام، وجاء ذلك في ظل مؤشرات أخرى تفيد بوجود طاقة إنتاجية فائضة، حيث انخفضت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل 2025.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
