أعلن البنك المركزي المصري عن تشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية، لإصدار تصنيف التمويل المستدام، وذلك في إطار مساعيه لدعم توجه الدولة نحو تعزيز التمويل المستدام وحرصًا على مواكبة أفضل الممارسات الدولية بمجال الاستدامة.
سيسهم “تصنيف التمويل المستدام” في توفير بيانات دقيقة ومعتمدة حول الأنشطة الاقتصادية المستدامة في ظل تداخل النمو الاقتصادي مع القضايا البيئية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء والمستدامة بشكل عام، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم.
سيتم تشكيل مجموعة العمل الفنية من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف التنسيق وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية والمشاركة بالرأي خلال مراحل إعداد تصنيف التمويل المستدام المزمع إصداره من قبل البنك المركزي المصري.
عُقد أول اجتماع لمجموعة العمل في مقر البنك المركزي المصري بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء، حيث تم شرح توجه البنك في التصنيف المزمع إصداره، وكذلك عرض تجارب الدول في هذا المجال بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة وكذا التحديات والفرص المتاحة.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري في الخطوات التنفيذية مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين أعضاء مجموعة العمل.
من المتوقع أن يساهم تصنيف التمويل المستدام بعد إصداره في زيادة حجم التمويل الدولي في هذا مجال الاستثمارات الخضراء (هي استثمارات أكثر استدامة حيث توجه للمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات وحماية البيئة كمشروعات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات)، وكذلك تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في تمويل المشروعات من خلال تقديم تصنيفات وإرشادات واضحة لتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
