ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ77.6% بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
أظهرت المؤشرات الرئيسية للشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس، ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
كشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 72.5% بنهاية يونيو الماضي ارتفاعا من 19.1% في عام 2016، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة التي تتراوح أعمارها بين 15 و35 عاما من 36.3% في 2020 إلى 58% بنهاية يونيو 2026 بمعدل نمو 85% خلال تلك الفترة.
جاء هذا النمو القومي بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
بحسب المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي ارتفعت معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية بنحو 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026.
تعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.
أشار البنك المركزي المصري في بيانه اليوم، إلى أنه يعد حاليا الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تتبنى مفهومًا شاملًا لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام، بما يسهم في دعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
تستند الاستراتيجية في إعدادها إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، وبما يعزز الأبعاد الأساسية للشمول المالي، وهي الإتاحة، والاستخدام، وجودة الخدمات المالية، كما تستند أيضًا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي جرى إعداده بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول من عام 2026، بهدف تحديد الفجوات القائمة، وتحديات الاستخدام الفعال للخدمات المالية، وصياغة سياسات تعتمد على أدلة علمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
