كتبت – ندى عادل
توقع محللون وخبراء اقتصاد عودة التضخم السنوي للتسارع مجدداً خلال شهر يوليو بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، رغم استمرار الزيادات الشهرية عند مستويات محدودة.
تأتي هذه التوقعات متسقة مع رؤية البنك المركزي المصري، الذي رجح في أحدث تقاريره تسارع التضخم خلال الربع الثالث من العام بفعل الأثر الإحصائي لفترة الأساس، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.
كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد تباطأ إلى 14.3% خلال يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو، بينما سجل التضخم الأساسي 14.3% مقابل 13.8% في الشهر السابق.
في الوقت الذي انكمش التضخم الشهري بنحو 0.4% للتضخم العام، وتسجيل 0.3% للتضخم الأساسي، ما عكس تراجع الضغوط الموسمية على الأسعار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
اتش سي: من المرجح وصول التضخم السنوي إلى 15.1% خلال يوليو
توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.1% خلال يوليو 2026 على أساس سنوي.
أرجعت منير في حديثها لـ “ايكونومي بلس” توقعات ارتفاع التضخم إلى تأثير سنة الأساس، في ظل ارتفاع مستويات الأسعار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي نتيجة التداعيات الجيوسياسية في المنطقة.
يذكر أن معدل التضخم السنوي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل 13.9% في يوليو 2025.
“من المرجح أن يسجل التضخم على أساس شهري زيادة محدودة بنحو 0.2% مقارنة بشهر يونيو 2026، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار”، قالت محللة الاقتصاد الكلي.
ظهور أثر زيادة الكهرباء للمنازل تدريجياً في الربع الثالث
من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن بيانات التضخم المنتظر إعلانها عن شهر يوليو 2026 من المتوقع أن تعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالقراءة السابقة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لن يظهر أثرها بشكل واضح في بيانات يوليو.
أضاف حسن، لـ”ايكونومي بلس” أن تأثير تحريك أسعار الكهرباء سيبدأ في الظهور تدريجيًا خلال الربع الثالث من العام.
توقع أن تؤدي زيادة الكهرباء إلى جانب الزيادات المحتملة لأسعار الوقود وبعض السلع إلى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم بنحو 0.5% إلى 1% خلال هذه الفترة.
اتفق مع هذا الرأي مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، قائلاً لـ”ايكونومي بلس”: الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لن تنعكس على بيانات التضخم الخاصة بشهر يوليو 2026، بل سيبدأ تأثيرها في الظهور تدريجيًا اعتبارًا من بيانات أغسطس، على أن يصبح أكثر وضوحًا في قراءة سبتمبر.
رشح استمرار حالة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم خلال القراءة المقبلة، مع احتمال تسجيل زيادة محدودة على أساس شهري قد تصل إلى نحو 0.5%.
أوضح بدرة أن الاتجاه العام يشير إلى إمكانية استمرار انحسار معدلات التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة، إلا أن وتيرة التراجع قد لا تكون بنفس القدر الذي تتوقعه الأسواق، في ظل استمرار تأثير بعض إجراءات تعديل أسعار الخدمات والطاقة على مستويات الأسعار.
توقعات بألا يتجاوز معدل ارتفاع التضخم الشهر 0.5%
فيما توقع أحد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تتحرك معدلات التضخم في مصر داخل نفس النطاق الحالي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حتى في حال حدوث تراجع في معدل التضخم، فسيكون انخفاضًا نسبيًا ومحدودًا.
أضاف شوقي لـ “ايكونومي بلس” أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستؤدي إلى تحركات محدودة صعودًا وهبوطًا داخل نفس النطاق.
أشار إلى أن تأثير زيادة أسعار الكهرباء، إلى جانب بعض المتغيرات الأخرى، قد يرفع معدل التضخم الشهري، إلا أن الزيادة المتوقعة لن تتجاوز 0.5% كحد أقصى.
برأي شوقي، أن معدلات التضخم لن تشهد قفزات كبيرة ما لم تطرأ صدمات اقتصادية مؤثرة، مثل ارتفاعات حادة في أسعار النفط أو غيرها من المتغيرات العالمية.
تابع: “استمرار الدولة في تقديم الدعم لبعض القطاعات يساهم في الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار المعدلات نسبيًا”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
