تدرس لجنة برلمانية إيرانية مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن “المعادية” من عبور مضيق هرمز، بحسب ما نشرته رويترز نقلاً عن أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية
بحسب مُشرع إيراني، فإن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة.
يأتي ذلك في وقت تظل فيه مسألة السيطرة على مضيق هرمز إحدى أبرز العقبات أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
في الوقت نفسه، قالت أربعة مصادر في قطاع الشحن لوكالة “رويترز” إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، ويمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق بسبب العقوبات الأمريكية والقيود التأمينية التي تعرقل تنفيذ أي مدفوعات مرتبطة به.
بحسب مصدر إيراني كبير، فإن أحدث المقترحات تنص على منح إيران حق التدخل عند الضرورة في حركة السفن المتجهة إلى الخليج عبر المضيق، بينما تسلك السفن المغادرة مسارا بين إيران وسلطنة عمان، على أن تصدر السلطنة تصريح المغادرة بعد إخطار الجانب الإيراني.
في المقابل، حذرت اتحادات عالمية تمثل قطاع الشحن، في رسالة مفتوحة إلى وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، من أن قدرة السفن التجارية على الإبحار في الممرات المائية الدولية بأمان ودون عوائق تمثل ركنا أساسيا لاستقرار سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
أضافت الاتحادات أن فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة لمضيق هرمز، سواء تحت مسمى رسوم مرور أو رسوم خدمات، يعد في جوهره رسوما على العبور، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة قد تشكل سابقة تقوض الإطار القانوني الدولي المنظم للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية والمرور العابر.
كان مضيق هرمز يمثل قبل اندلاع الحرب الإيرانية الطريق الرئيسي لعبور نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى جانب سلع حيوية أخرى، وكانت جميع السفن تعبره دون فرض أي رسوم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
