طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري للشركات المصرية وذلك حتى 15 أغسطس الحالي، واستقبلت الهيئة نحو 204 طلبات من شركات أجنبية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي خلال أغسطس 2026 وفقا لبيان اليوم.

تأتي هذه الطروحات في إطار مواصلة الوزارة إتاحة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبها قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.

أشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات.

أضافت وزيرة الإسكان أن المواقع المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث يقع جزء كبير منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويسهم في تحقيق أعلى عائد استثماري.

ومن جانبه، أوضح وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الفرص الاستثمارية المطروحة على بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية تتراوح مساحاتها بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات متعددة تلائم مختلف فئات المستثمرين.

أضاف أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.

أشار إلى أن الفرص الاستثمارية طُرحت في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.

تستهدف وزارة الإسكان زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

قال أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

تعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا