تلقت البورصة المصرية اليوم الأحد، طلبًا لقيد أسهم شركة “النصر للمباني والإنشاءات – إيجيكو” بالسوق الرئيسي، برأسمال مصدر ومطلوب قيده يبلغ 211 مليون جنيه.
أوضحت البورصة، في بيان، أنها تعكف حاليًا على فحص المستندات المقدمة من الشركة واستكمالها، تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
يتوزع رأس المال المصدر للشركة على 42.2 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.
أفاد قطاع القيد بالبورصة بأن يتم نشر طلب القيد لمدة 5 أيام عمل من تاريخه، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22 يناير 2014 وتعديلاته، والإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
تُعد “النصر للمباني والإنشاءات – إيجيكو” واحدة من أعرق شركات المقاولات المصرية، وهي تتبع قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجالات الإنشاءات المدنية والأعمال البحرية والمرافق والطرق والمطارات، إلى جانب تنفيذ مشروعات القرى السياحية والمباني السكنية والتعليمية والجامعات والمستشفيات.
تأسست الشركة في 7 فبراير 1938 بموجب مرسوم ملكي تحت اسم “شركة المباني المصرية المساهمة – إيجيكو”، كشركة متخصصة في المقاولات الإنشائية الكبرى والأساسات الميكانيكية والأعمال البحرية.
في عام 1964 آلت ملكية رأس مال الشركة بالكامل إلى الدولة، وتم تغيير اسمها إلى “شركة النصر للمباني والإنشاءات – إيجيكو”.
شاركت الشركة على مدار تاريخها في تنفيذ عدد من المشروعات البارزة، من بينها مجمع التحرير، ومبنى جامعة الدول العربية، والسفارة التشيكية، ودار أخبار اليوم، ومطار أسوان الدولي.
ويأتي تقدم “النصر للمباني” بطلب قيد أسهمها في البورصة المصرية، ضمن خطة الحكومة لقيد عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة قيدا مؤقتا تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي تنفيذا لمستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
خلال الفترة الأخيرة تقدمت العديد من الشركات الحكومية لإدارة البورصة بطلبات قيد مؤقت لأسهمها، ومن بين أهم هذه الشركات شركة إنبي والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة “خدمات البترول البحرية”.
خلال الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستكمل حالياً إجراءات قيد 4 شركات جديدة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها.
وأوضح أن عدد الشركات التي تم قيدها مؤقتاً في البورصة المصرية وصل إلى 20 شركة من إجمالي 30 شركة مستهدفة ضمن البرنامج، الذي يشمل 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات تابعة لقطاع البترول، مضيفا “نعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري”.
فيما أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تستكمل حاليا الإجراءات اللازمة لقيد 10 شركات جديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
