وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
كما وجه الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بمدينة العلمين الجديدة.
تأتي توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا بسبب فرض بعض القرى السياحية بالساحل الشمالي رسومًا على استخدام الشواطئ، فضلا عن فرض قيود على استضافة ملاك الوحدات للأقارب والضيوف، الأمر الذي أثار حفيظة الملاك، وفي تقرير سابق أكد خبراء قانونيون تحدثت معهم “ايكونومي بلس” أن تلك القيود تمثل اعتداءً على حقوق الملكية إذا لم تكن منصوصًا عليها في عقود شراء الوحدات الخاصة بهذه القرى.
في المقابل رأى مسؤولون بقطاع التطوير العقاري أن الضوابط تستهدف تنظيم الكثافات والحفاظ على مستوى الخدمات داخل المشروعات، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الملاك والزائرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
