63 مليار ريال قيمة مناقصات حكومية في السعودية بالربع الثاني

“الغذاء والدواء” السعودية تحذر من بعض منتجات القهوة والشوكولاتة 

التمويل السكني المقدم من المصارف السعودية يتراجع 5.5% في الربع الثاني 2026

500 ألف دولار يوميًا تكلفة ناقلة عملاقة لشحن النفط الخليجي لآسيا

“جدوى” تتوقع انكماش قطاع النفط السعودي 6% في 2026 

تتوقع شركة جدوى للاستثمار، أن تؤثر حرب إيران سلبًا وبشدة على الناتج المحلي الإجمالي السعودي، النفطي وغير النفطي، في عام 2026، إلا أن المؤشرات الأولية تُشير إلى قدر من المرونة، مع توقعات بأن ينتعش النمو في عام 2027.

لن يقتصر تأثير التوترات الجيوسياسية على هذين القطاعين فقط، بل من المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الناجمة عن النزاع في بعض الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد على مجموعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعات التحويلية غير النفطية، بحسب تقرير صادر عن “جدوى”. 

من المتوقع ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في عام 2027، ليصل إلى متوسط حوالي 10.3 مليون برميل يوميًا، ما يُمثل زيادة بنسبة 16% مقارنةً بالمتوسط المتوقع لعام 2026.

ترى “جدوى” أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة سينخفض بنحو 6% نتيجة انخفاض متوسط إنتاج النفط هذا العام، وذلك على افتراض أن يتعافى إنتاج النفط ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحلول سبتمبر 2026.

أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي (باستثناء الأنشطة الحكومية)، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% بالقيمة الحقيقية، مقارنةً بتوقعات قبل النزاع التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.3%.

ترجح “جدوى” انتعاش الاقتصاد السعودي في عام 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تقارب 5%، نتيجةً لتأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية، واستمرار مختلف القطاعات في زيادة طاقتها الإنتاجية وتطويرها.

وأشارت إلى أنه لا يزال الغموض المحيط بحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران يشكل مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية، كما يتيح النزاع فرصًا، على سبيل المثال، لتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة توطين التصنيع، بما في ذلك في قطاع الدفاع.

تستبعد “جدوى” خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مبينة يثبت الصراع أنه يفاقم التضخم في أنحاء أخرى من العالم، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة. 

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.8% على أساس سنوي، في أبريل، مرتفعًا من 3.3% في مارس، الأمر الذي يعقد حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسة أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار استقرار سوق العمل. 

وتغيرت توقعات السوق بشأن -سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية بشكل حاد منذ بداية الصراع، حيث تحولت من توقعات بخفضين في عام 2026 إلى عدم وجود أي خفض، وأشارت إلى أنه وبالمثل، كانت تفترض في مطلع العام أن البنك المركزي السعودي (ساما) سيخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026. 

كان من شأن ذلك أن يسهم في خفض أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)، غير أنه نظرًا لانخفاض احتمالية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أصبح من المرجح الآن أن تظل أسعار الفائدة الرسمية في المملكة مستقرة هذا العام.

فيما يخص الميزانية السعودية رفعت “جدوى” توقعاتها لعجز الميزانية في 2026 بشكل طفيف، لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تقارب 5% حسب التوقعات السابقة، ما يجعل العجز أصغر مما كان عليه عام 2025، ما يعني أن مسار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون مشابهًا لما كان عليه قبل الصراع.

بحسب التقرير سيأتي إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة أعلى مما كان متوقعًا قبل الصراع، حيث ينتظر أن تعوض أسعار النفط المرتفعة انخفاض حجم انتاج النفط والصادرات بشكل كامل.

63 مليار ريال قيمة مناقصات حكومية في السعودية بالربع الثاني

من العام الجاري، فبحسب بيانات حكومية بلغ عدد المناقصات الحكومية المطروحة في السعودية، والتي انطبقت عليها آليات المحتوى المحلي نحو 8600 منافسة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. 

وأظهرت البيانات التي أوردتها صحيفة الاقتصادية أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرمت خلال الفترة ذاتها 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، بقيمة تجاوزت مليار ريال، إلى جانب 3 اتفاقيات ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية بقيمة بلغت 350 مليون ريال.

ووسعت الهيئة خلال الربع الثاني نطاق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بإضافة 79 منتجا جديدا، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات المدرجة في القائمة إلى 1752 منتجا.

وقال عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن عدد المنافسات الحكومية المطروحة خلال العام الماضي تجاوز 82 ألف منافسة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 324 مليار ريال، وبلغت قيمة المنافسات التي طُبقت عليها سياسات وآليات المحتوى المحلي نحو 300 مليار ريال.

“الغذاء والدواء” السعودية تحذر من بعض منتجات القهوة والشوكولاتة 

بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية احتواءها على مادة (Nortadalafil) التي لا يُسمح باستخدامها، وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه المنتجات تشمل قهوة مع الجينسنغ للعلامة التجارية (بارسا كافيه)، وشوكلاتة داكنة مع الجينسنغ للعلامة التجارية (بارسا شوكو)، وقهوة مع الجينسنغ للعلامة التجارية (بنتان سكاي)، وذلك لجميع التشغيلات، وهي منتجات معبأة في عبوات تزن (100) جرام على هيئة أظرف.

دعت “الهيئة” المستهلكين إلى عدم استهلاك المنتجات المشار إليها والتخلص منها، مشيرةً إلى أنها قد تتسبب بمشاكل صحية لمن يعانون الأمراض المزمنة.

وأكدت اتخاذها الإجراءات النظامية اللازمة لسحبها من الأسواق ومتابعة سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية لحماية سلامة المستهلك.

أرباح شركات “تاسي” تسجل مستوى قياسيًا خلال الربع الثاني 2026 

حيث سجلت الشركات المدرجة في السوق السعودية “تاسي”، باستثناء أرامكو، صافي أرباح قياسي بلغ نحو 49 مليار ريال خلال الربع الثاني بنمو 25% على أساس سنوي و4.5% مقارنة بالربع السابق.

جاء النمو مدفوعا باستمرار نمو أرباح البنوك والتحول الكبير في شركات الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى أثر التوترات الإقليمية على أسعار النقل البحري والمنتجات المكررة والبتروكيماوية، بحسب تقرير لـ”الاقتصادية”.

جزء من هذه الأرباح القياسية ناتج عن عوامل مؤقتة، إذ أضافت شركتي بترورابغ والبحري وحدهما نحو 6.4 مليار ريال من الزيادة في الأرباح والبالغة قرابة 10 مليارات ريال، حيث استفادت الشركتان بدرجات مختلفة من التوترات في المنطقة التي انعكست على أسعار حركة الشحن وتحسن أسعار المنتجات خلال الربع.

وبإضافة شركة أرامكو، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، ترتفع الأرباح المجمعة لـ”تاسي” إلى نحو 170.5 مليار ريال، بنمو سنوي 36.9%، وباستثناء قطاع الصناديق العقارية المتداولة “ريت”، حيث حققت أرامكو صافي ربح بلغ 122 مليار ريال خلال الربع الثاني، بارتفاع 42%على أساس سنوي، لترتفع مساهمتها في الأرباح المجمعة للسوق إلى 71%، مقارنة بنحو 69% قبل عام.

وخلال الربع الثاني واصل قطاع البنوك لعب دور قاعدة الأرباح الأكثر استقرارا في “تاسي”، بعدما سجل أرباحا قياسية بلغت 24.9 مليار ريال، بنمو 8.2% سنويا، لتمثل البنوك وحدها نحو 51% من إجمالي أرباح السوق بدون أرامكو، كما أضافت قرابة 1.9 مليار ريال إلى الأرباح مقارنة بالعام الماضي.

قاد مصرف الراجحي والبنك الأهلي معظم الزيادة، فيما دعمت زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار واستمرار نمو الائتمان النتائج، رغم ارتفاع المخصصات واستمرار المنافسة على الودائع والضغط على تكلفة التمويل، بحسب التقرير. 

كان قطاع الطاقة، بعد استبعاد أرامكو، أكبر مصدر للتحسن في الأرباح المجمعة لشركات “تاسي”، إذ تحول من خسارة تقارب 0.8 مليار ريال إلى أرباح تتجاوز 5.5 مليارات ريال خلال الربع الثاني، وتعود غالبية القفزة إلى بترورابغ والبحري.

أشار التقرير إلى أن أرباح أكبر 10 شركات في “تاسي” بلغت خلال الربع الثاني نحو 153.9 مليار ريال، تعادل 90% من أرباح السوق خلال الربع الثاني، ارتفاعا من 88.7% للفترة نفسها من العام السابق، وتصدرت أرامكو القائمة، تلتها الراجحي والأهلي و”إس تي سي” قائمة الرابحين. 

أرباح وتوزيعات

“بان” تشطب جميع خسائرها المتراكمة

حيث استكملت الشركة تنفيذ قرار تحويل مبلغ 263.64 مليون ريال من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال إلى حساب الخسائر المتراكمة، وإتمام عملية إطفاء كامل الخسائر المتراكمة، وترتب على ذلك انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال إلى صفر%.

أشارت شركة مجموعة بان القابضة السعودية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مركزها المالي وتحسين هيكل رأس المال ودعم استدامة أعمالها وخططها التوسعية المستقبلية.

وأوضحت أن هذه الخطوة استندت إلى عملية زيادة رأس مال الشركة لغرض الاستحواذ على أصول عقارية مملوكة لكلٍ من شركة مجموعة الحكير القابضة وشركة الأولى لتطوير العقارات.

وبيّنت أنها أصبحت خارج نطاق الشركات ذات الخسائر المتراكمة التي تبلغ 20% أو أكثر من رأس مالها؛ وبناءً على ذلك، من المقرر استكمال أي اجراءات لازمة مع الجهات المعنية لإزالة العلامة المرتبطة بالخسائر المتراكمة من شاشة تداول السعودية لانتفاء مسببات ظهورها.

وبلغت الخسائر المتراكمة لمجموعة بان القابضة 263.6 مليون ريال ما يُمثل 83.7% من رأس المال، وذلك بنهاية الربع الأول 2026.

خسائر “ريدان” المتراكمة تبلغ 107% من رأس المال

حيث كشفت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 78.3 مليون ريال بنهاية يونيو 2026.

وقالت “ريدان الغذائية” في بيان، إن ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى هذه الحد جاء نتيجة انخفاض المبيعات، وعدم وجود عقود حج هذا العام، إضافة إلى مصروف الهبوط في قيمة الممتلكات والمعدات.

وأضافت أن من بين أسباب الخسائر إغلاق فروع الوزيرية، والسنابل، والحرمين، والسامر، والشرائع، والتيسير، والزايدي، والمدينة 2، موضحة أنها ستعمل على تعويض انخفاض مبيعات الفروع المغلقة من خلال زيادة مبيعات الفروع القائمة عبر تنويع المنتجات، إلى جانب استكمال هيكلة القطاعات الخدمية والتشغيلية لتقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية الثابتة.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة أوصى بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال، من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

“تدوير” تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 90 مليون ريال

من البنك السعودي الأول، وذكرت شركة تدوير البيئة الأهلية أن هذه التسهيلات تأتي بغرض إعادة هيكلة جزء من التسهيلات التمويلية القائمة وتحسين تكلفة التمويل، إلى جانب دعم احتياجات الشركة من رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن مدة هذه التسهيلات تصل إلى 12 شهرًا، موضحة أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات تتمثل في سند لأمر. 

“أمانة للتأمين” تتجه لخفض رأسمالها 30%

من 430 مليون ريال إلى 301 مليون ريال، بحسب توصية صادرة عن مجلس إدارة الشركة، بهدف إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ 129 مليون ريال من الخسائر المتراكمة. 

أوضحت شركة أمانة للتأمين التعاوني أنه سيتم تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من 10 ريالات إلى 7 ريالات، دون أي تغيير في عدد أسهم الشركة البالغ 43 مليون سهم.

وأشارت إلى أنها ستُعلن لاحقًا عن تعيين مستشار ‏مالي لعملية تخفيض رأس المال، وكذلك عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، إضافة إلى أية تطورات جوهرية أخرى.

وارتفعت خسائر شركة أمانة للتأمين التعاوني إلى 23.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة بخسائر 249 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية النصف الأول نحو 211.05 مليون ريال بنسبة 49.08% من رأس المال.

“جبل عمر” تقبل استقالة رئيسها التنفيذي وتعين آخر 

حيث وافق مجلس إدارة الشركة على استقالة صالح بن هبدان الهبدان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 3 سبتمبر 2026، مع استمراره كعضو في مجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة.

وقرر مجلس إدارة “جبل عمر للتطوير” السعودية، تعيين وليد بن علي الحارثي في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من تاريخ 6 سبتمبر 2026، ويحمل الحارثي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

التمويل السكني المقدم من المصارف السعودية يتراجع 5.5% في الربع الثاني 2026

على أساس سنوي، مسجلا 16.4 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”. 

وانخفضت قيمة التمويل في قطاع الفلل إلى 10.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 12.2 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2025.

وتراجع التمويل في قطاع الشقق إلى 4.7 مليار ريال، مقابل 5.491 مليار ريال، بينما بلغ التمويل في قطاع الأراضي 1.03 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026 مقابل 1.3 مليار ريال خلال الربع الثاني عام 2025.

 “المسار الرياضي” تُؤسس صندوقًا عقاريًا بقيمة 700 مليون ريال 

بهدف تطوير أصول رئيسية ضمن وجهة الوادي، وأوضحت الشركة أنه سيتم تخصيص الصندوق الاستثماري الجديد لتطوير فندق فاخر من فئة الخمس نجوم ضمن وجهة الوادي في حي حطين بمدينة الرياض، بالشراكة مع شركة الجزيرة كابيتال بصفتها مدير الصندوق وشركة ركاز العقارية بصفتها المطور وأحد المستثمرين، حيث سيُقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 13.5 ألف متر مربع، بإجمالي مسطحات بناء تصل إلى نحو 34.4 ألف متر مربع.

500 ألف دولار يوميًا تكلفة ناقلة عملاقة لشحن النفط الخليجي لآسيا

حيث اقتربت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة لنقل النفط على المسار القياسي من الشرق الأوسط إلى الصين من 500 ألف دولار يوميًا، وسط استمرار إحجام العديد من مالكي السفن عن دخول مضيق هرمز بسبب حرب إيران.

جاءت الزيادة الأخيرة بعد أن تعاقدت مجموعة “سينوكور” الكورية الجنوبية، أكبر مالك للناقلات العملاقة في العالم، بشكل مبدئي على تأجير إحدى سفنها لتحميل شحنة من داخل الخليج العربي متجهة إلى آسيا بسعر مرتفع للغاية، وفقًا لبيانات صفقات تأجير السفن، لتبلغ تكلفة النقل على المسار القياسي أعلى مستوياتها منذ يونيو.

مع تعرض السفن لهجمات متفرقة أثناء محاولتها عبور هرمز، تضاءل عدد مالكي السفن المستعدين للتوجه إلى الموانئ داخل الخليج العربي، وإن كان بعضهم لا يزال يواصل عبور الممر البحري الضيق. 

وتُنفذ العديد من الرحلات من داخل الخليج على متن سفن يسيطر عليها منتجون من الشرق الأوسط، أو “سينوكور” التي تحيط أعمالها بالسرية، أو عدد قليل من شركات الشحن الصغيرة المستعدة لتحمل المخاطر ودخول الممر المائي الذي يشهد نزاعًا.

ميزان المدفوعات القطري يسجل فائضا بـ530 مليون ريال خلال الربع الأول 

من العام الجاري، بدعم تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي، وذلك وسط زيادة في تحويلات العمالة، وتراجعًا في إيرادات السياحة وفي حجم الإنفاق على السياحة بالخارج.

وبلغت قيمة فائض ميزان المدفوعات القطري في الربع الأول 530 مليون ريال، مقابل عجز بـ77 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وفائض بنحو 443 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2025، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي. 

تلقى ميزان المدفوعات دعما من تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي بنحو 46.32% خلال الربع الأول إلى 17.64 مليار ريال، فيما ارتفع العجز بنحو 9.63% عن مستواه في الربع الرابع من الرابع من 2025. 

كما تراجع فائض الحساب الجاري – يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – خلال الربع الأول 2026 بنحو 38.39% على أساس سنوي إلى 19.93 مليار ريال. 

جاء انخفاض فائض الحساب الجاري؛ مدفوعا بهبوط فائض الحساب السلعي بنسبة 47.36% على أساس سنوي إلى 36.20 مليار ريال، وزيادة عجز حساب التحويلات الجارية بنحو 15.23% إلى 13.54 مليار ريال، فيما تحول حساب الدخل للفائض بـ3.70 مليار ريال، وانخفض عجز حساب الخدمات بـ14.73% إلى 5.44 مليار ريال.

الين يواصل التراجع مقابل الدولار واحتمالات التدخل الحكومي تتصاعد

 لدعم العملة اليابانية مجددا بعدما سجل الين خلال جلسة الاثنين الماضي أسوأ أداء يومي منذ منتصف فبراير، إذ تراجع 1% مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ليمحو الين بذلك نحو نصف مكاسبه منذ 31 يوليو، عندما نفذت اليابان والولايات المتحدة أول تدخل منسق بينهما لدعم الين منذ 1998.

جاءت تحركات الين أمس محدودة مع إغلاق أسواق طوكيو بسبب عطلة رسمية، حيث تراجع بنحو 0.1% إلى 159.39 ين للدولار خلال جلسة لندن، ليقترب من حاجز الـ160 ينًا للدولار، وهو مستوى رئيسي حدّ من ضعف الين في السابق. 

قال ماسايوكي ناكاجيما، كبير الاستراتيجيين لدى “ميزوهو بنك” في مذكرة: “إذا تجاوز الدولار أمام الين بشكل حاسم مستوى 160 ينًا للدولار المهم نفسيًا، فقد تتزايد احتمالات التدخل الحكومي بشكل أكبر”. 

ساعد التدخل الياباني الأمريكي المشترك في رفع الين من أدنى مستوى في أربعة عقود عند نحو 164 ينًا للدولار في أواخر يوليو الماضي إلى ذروة بلغت 155 ينًا للدولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن الضعف عاد تدريجيًا إلى العملة اليابانية مع إعادة المشاركين في السوق التركيز على العوامل الأساسية المحركة لها، بما في ذلك استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، والمخاوف بشأن الآفاق المالية لليابان، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تضغط على الين. 

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا