تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول لتوقيع 13 اتفاقية جديدة للبحث عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار، مع الالتزام بحفر 120 بئرًا، في خطوة تستهدف تعزيز قاعدة الفرص الاستثمارية وزيادة نشاط البحث والاستكشاف، بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة صلاح عبد الكريم.
أضاف عبد الكريم خلال اجتماع مع وزير البترول كريم بدوي، أن أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين شهدت نتائج إيجابية، حيث جرى حفر 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا، منها 88 كشفًا للزيت الخام و24 كشفًا للغاز الطبيعي، ومن أبرزها كشف “دينيس” للغاز في بورسعيد.
أوضح أنه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، جرى توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، إلى جانب الالتزام بحفر 134 بئرًا.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، خلال الاجتماع، جهود تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار والبنزين والبوتاجاز، من خلال توفير الخام اللازم ورفع كفاءة معامل التكرير وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، بما أسهم في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير من نحو 66% إلى أكثر من 80% حاليًا خلال أقل من عام.
وأكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من معامل التكرير موزعة جغرافيًا شمال وشرق ووسط وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن منظومة التكرير في أسيوط يجري تدعيمها بمجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، والذي يسهم عند اكتماله في تقليل الفجوة بشكل كبير بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار.
وأضاف أنه سيعقب ذلك استكمال مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس، بما يؤهلنا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السولار من خلال الإنتاج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جانبه أكد وزير البترول أن التزام شركاء إنتاج البترول والغاز بالعمل والاستثمار في مصر، رغم التحديات المرتبطة بتراكم المستحقات وعدم انتظام سداد الفواتير الشهرية، يعكس ثقتهم في مصر ومستقبل قطاع البترول والغاز، وفي كونها بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.
أشار إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء، إلى جانب الحوافز والإجراءات التصحيحية التي جرى تطبيقها، أسهما في إعادة بناء الثقة وفتح المجال أمام زيادة معدلات الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
أوضح الوزير أن الإجراءات التحفيزية والتعاون المستمر مع شركاء الاستثمار، وما نتج عنهما من زيادة في أنشطة الحفر والاستكشاف والإنتاج خلال العامين الماضيين، أسهما في الحد من التراجع الطبيعي في إنتاج الغاز، الذي بدأ منذ عام 2021، والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.
أكد أنه لولا هذه الإجراءات التصحيحية، لاستمر منحنى التراجع في إنتاج الغاز إلى مستويات أقل بكثير من المعدلات الحالية، بما كان سيؤدي إلى زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
