ارتفعت قيمة استثمارات صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، في الأسهم المصرية خلال الـنصف الأول من العام الحالي إلى 158.69 مليون دولار من 130.550 مليون دولار بنهاية العام الماضي، ما يعكس نموا بنحو 21.6% منذ بداية 2026، بحسب نتائج أعماله.

رفع “السيادي النرويجي”، خلال النصف الأول من هذا العام حصته في كل من البنك التجاري الدولي إلى 0.47% من 0.37% بنهاية ديسمبر 2025، وفي شركة فوري إلى 4.19% من 3.59%، كما رفع حصته في شركة التشخيص المتكاملة إلى 2.44% من 2.14% بنهاية العام الماضي.

فيما استقرت مساهمات الصندوق في 3 شركات مصرية خلال النصف الأول من 2026 دون تغيير، هذه الشركات هي “طلعت مصطفى حيث استقرت حصة السيادي النرويجي فيها عند 1% وإي فاينانس عند 0.56%، و”المصرية للاتصالات” عند 0.21%.

خفض الصندوق مساهمته في شركة “تعليم لخدمات الإدارة” إلى 1.21% مقابل 1.95%، فيما تخارج من شركتين، هما “إي إف جي القابضة” و”يو للتمويل الاستهلاكي” وكانت حصته في الأولى 0.15% وفي الثانية 0.06% بنهاية ديسمبر 2025.

حقق الصندوق السيادي النرويجي، البالغ حجمه 2.3 تريليون دولار، عائداً قدره 9.4% خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بمكاسب من حيازاته الكبيرة في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

قال أكبر صندوق سيادي في العالم، الذي يديره “نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت” إن العائد تجاوز مؤشره القياسي بمقدار 22 نقطة أساس، وبلغت القيمة السوقية للصندوق 22.7 تريليون كرونة (2.4 تريليون دولار) في نهاية يونيو.

قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن في بيان: “جاءت هذه النتائج مدفوعة بعوائد جيدة في سوق الأسهم، ولا سيما أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا