كتبت – ندا عادل
كشف محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة زيادة عدد وحدات محطة الضبعة النووية، موضحًا أن المرحلة الأولى من الدراسة تتضمن بحث إمكانية إضافة مفاعلين جديدين، مع إمكانية التوسع لاحقًا وفقًا لنتائج الدراسات.
أضاف عصمت، في مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، أن المحطة تضم أربع وحدات، من المتوقع أن تدخل الخدمة تباعًا بحلول عامي 2029 و2030، بما يسهم في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
تبلغ القدرات الإنتاجية لمحطة الضبعة النووية 4800 ميجاوات، وشهد الشهر الماضي تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي الثانى.
استهداف 12.5 جيجاوات من بطاريات التخزين
فيما أشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تستهدف التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، ضمن خطة دعم استقرار الشبكة القومية ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
تابع: قدرات البطاريات ستصل إلى نحو 12.5 جيجاوات، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم الشبكة وتوفير الكهرباء خلال فترات الذروة ومن المتوقع أضافة 8 جيجا وات خلال العامين القادمين.
أضاف أن أحمال الكهرباء سجلت اليوم الأربعاء مستوى قياسيًا بلغ 40.2 جيجاوات، مقارنة بنحو 40 جيجاوات أمس، وهو أعلى مستوى تسجله مصر حتى الآن.
قال وزير الكهرباء إن تكلفة توصيل قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية تتجاوز 190 مليار جنيه.
أوضح أن استخدام البطاريات خلال فترات الذروة سيساعد على تقليل تشغيل وحدات وتوربينات التوليد التي تعتمد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة تشغيل الشبكة.
أشار عصمت إلى وجود مصنعين لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة والبطاريات، أحدهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والآخر في العين السخنة، إلى جانب مصنع جديد لإنتاج البطاريات من المقرر أن يبدأ الإنتاج في يوليو 2027، بطاقة تصل إلى 2 جيجاوات سنويًا.
كما لفت وزير الكهرباء إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيسهم في توفير نحو 18.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بإجمالي قيمة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار عند احتساب الغاز وفق متوسط الأسعار، وترتفع إلى نحو 9.5 مليار دولار عند احتساب سعر الغاز الطبيعي المسال عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
أكد عصمت أن الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة لا يقتصر على توفير الوقود والعملة الأجنبية، وإنما يساهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على الاستفادة من الشهادات الخضراء ومواجهة التكاليف المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
