
الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 12% في الربع الأول
تقييم “إكس إيه آي” الأمريكية يحوّل “ساسكو” من الخسارة إلى الربحية
صافي أرباح “طلعت مصطفى” يرتفع 21% خلال الربع الثاني إلى 4.46 مليار جنيه
العجز الأمريكي يقفز خلال يوليو إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021

بقيادة سعودية إماراتية.. صفقات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة تنتعش في الربع الثاني
استعادت سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زخمها بقوة في الربع الثاني من العام الجاري، بقيادة السعودية والإمارات، على الرغم من استمرار التوترات السياسية الإقليمية، في الضغط على النشاط.
شهدت السوق زخمًا متزايدًا في الربع الثاني من العام بعد بداية حذرة مطلع العام، لترتفع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة بنسبة 105% لتصل إلى 25 مليار دولار، مقارنة بـ12.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، بحسب (EY).
جاء هذه الانتعاش القوي، بدعم من استمرار نشاط الصفقات المحلية والصادرة، إلى جانب قيام الصناديق السيادية في المنطقة بضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ علميات استحواذ داخليًا وخارجيا.
ظهر هذا الزخم بشكل خاص في نهاية الربع الثاني، حيث استحوذ شهرا مايو ويونيو على 61% من إجمالي عدد الصفقات في الربع الثاني و79% من قيمتها.
كما ساهمت الصفقات الكبرى التي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار بما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة بين مارس ويونيو، ما يعكس تجدد الثقة في الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة.
الاستثمارات السيادية
ترى “ارنست ويونغ” أنه بعد التباطؤ الذي شهدته صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول بسبب اندلاع الحرب في المنطقة، فإن تسارع وتيرة الصفقات خلال الربع الثاني يعكس مرونة السوق، مدعومًا باستمرار نشاط الصفقات المحلية والصادرة، إلى جانب مواصلة الاستثمارات السيادية.
بالنسبة لحصيلة النصف الأول من 2026، أظهر تقرير لإرنست ويونغ انخفاض عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 390 صفقة، مقارنة مع 434 صفقة للفترة نفسها من العام الماضي، كما هبط إجمالي قيمة الصفقات إلى 46.7 مليار دولار، مقارنة مع 58.8 مليار دولار بالنصف الأول من عام 2025.
يقول براد واتسون، رئيس “EY-Parthenon” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن النصف الأول من عام 2026 يُظهر قوة ومرونة سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث واصل المستثمرون الاستراتيجيون السعي وراء فرص النمو طويلة الأجل رغم اتباع نهج أكثر تحفظًا في بيئة الاستثمار العالمية.
وأسهم التوظيف المحلي القوي لرؤوس الأموال، والنشاط المستمر للمستثمرين السياديين، واستمرار تركيز المنطقة على التنويع الاقتصادي في الحفاظ على زخم نشاط الصفقات، فيما يعكس التحسن الذي شهدته السوق مع نهاية الربع الثاني تنامي الثقة في التوقعات الاستثمارية طويلة الأجل للمنطقة.
الصفقات المحلية والصادرة
أشار تقرير لإرنست ويونغ إلى أن الصفقات المحلية والصادرة واصلت لعب الدور الرئيسي في دفع نشاط الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2026.
شهدت قيمة الصفقات المحلية تسارعًا ملحوظًا بين مارس ويونيو لتصل إلى 16.0 مليار دولار، أي أكثر من 4 أمثال القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بعدد من الصفقات الكبرى في قطاعات العقارات والطاقة والمرافق والتكنولوجيا.
كما واصلت الجهات المرتبطة بالحكومات دورها الريادي في نشاط الصفقات المحلية، بما يعزز الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية وبرامج التحول الوطني.
في الوقت ذاته، حافظت الصفقات الصادرة على زخمها، مع إنجاز 119 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
واصل مستثمرو المنطقة اغتنام الفرص الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا، والنقل، والخدمات المالية، والطاقة، فيما حافظت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مكانتهما كأكثر المستثمرين نشاطًا في مجال الصفقات الصادرة.
أبرز الصفقات
– استحواذ “دبي لصناعات الطيران” على “Macquarie AirFinance” مقابل 7 مليارات دولار.
– استحواذ “السعودية القابضة للألعاب الإلكترونية” على شركة Shanghai Moonton Technology مقابل 6 مليارات دولار.
يرى أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن النصف الأول من عام 2026 يعكس بيئة استثمارية تتسم بالانضباط، حيث يواصل المستثمرون إعطاء الأولوية للصفقات التي تدعم أهدافهم الاستراتيجية طويلة الأجل.
ونوه إلى أنه في الوقت الذي أثرت التطورات الجيوسياسية في وتيرة نشاط الصفقات الواردة، حافظت الصفقات المحلية والصادرة على مرونتها، بدعم من قوة الميزانيات العمومية للشركات، ورؤوس الأموال السيادية، واستمرار الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
ويتوقع مينون أنه مع استمرار استقرار ظروف السوق، أن تظل الأصول الاستراتيجية عالية الجودة في صدارة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
التكنولوجيا والأموال السيادية
حافظ قطاع التكنولوجيا على مكانته كأولوية للمستثمرين، مستحوذًا على أكبر حصة من قيمة الصفقات الواردة خلال الفترة من مارس إلى يونيو. وتركز اهتمام المستثمرين على حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي للمؤسسات، ومنصات البرمجيات، وخدمات الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذا القطاع في المنطقة.

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 12% على أساس سنوي في الربع الأول
من العام الحالي إلى نحو 1.1 تريليون ريال، ويمثل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد نحو 32 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة، حسب آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
ووفقًا للبيانات، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2026، إلى 3.5 تريليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 1.5 تريليون مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 940.7 مليار ريال.
“التجارة” السعودية تستدعي أكثر من 36.8 ألف مركبة خلال النصف الأول
من العام الحالي من مختلف العلامات التجارية المسجلة في السوق المحترفة مقارنة بـ87.29 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أوضحت الوزارة، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، أن حملات الاستدعاء خلال النصف الأول من العام الحالي شملت مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، إضافة إلى السيارات الكهربائية، وذلك نتيجة اكتشاف أعطال فنية قد ترفع من مخاطر وقوع الحوادث.
وتنوعت العيوب المكتشفة في السيارات التقليدية بين خلل في الوسائد الهوائية، أحزمة الأمان، أنظمة التحكم، أنظمة تشغيل الكاميرات الخلفية، أنظمة ناقل الحركة، مضخات الوقود، معزز الفرامل، المقاعد الخلفية، الأنظمة الكهربائية، برمجة وحدة التحكم بالإضاءة الخارجية، ونظام عمل البطاريات.
أما فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فقد رصد الاستدعاء خللًا في عمود الدوران قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة.
وشملت الاستدعاءات سيارات خلال النصف الأول من 2026 من علامات تجارية معروفة لعدد من الشركات العالمية، أبرزها تويوتا، هيونداي، هوندا، شيفروليه، لاند روفر، وأودي، وفورد وغيرها من أنواع السيارات التقليدية الأخرى، إضافة إلى سيارات لوسِد الكهربائية.
مبيعات نقاط البيع في السعودية تقفز 32.5% الأسبوع الماضي
إلى نحو 16.3 مليار ريال مقارنة بنحو 12.3 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 267.1 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 226.2 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
تمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.5% وبقيمة 2.70 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12.5% وبقيمة 2.04 مليار ريال.
فيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 5.23 مليار ريال، ما يمثل 32.1% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.18 مليار ريال وبنسبة 13.4%.

“تداول” السعودية تعلق التعامل على أسهم 4 شركات
خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وذلك لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 خلال المدة النظامية المحددة لذلك.
شملت هذه الشركات كل من “الجبس الأهلية”، و”كيمائيات الميثانول”، و”الكثيري القابضة”، و”العمران للصناعة والتجارة”.
وذكرت هيئة سوق الأوراق المالية السعودية أنه سيستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من اليوم الخميس، على أن تنشر الشركات القوائم المالية قبل نهاية الأربعاء 9 سبتمبر 2026.
وأضافت أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 حتى إعلانها عن القوائم المالية.
أرباح وتوزيعات
تقييم “إكس إيه آي” الأمريكية يحوّل “ساسكو” من الخسارة إلى الربحية
من العام الجاري، حيث أدى إدراج تقييم حديث لاستثمارات الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك إلى تحول جذري في الأداء المالي للشركة.
أوضحت “ساسكو” أن صافي ربحها خلال الربع الثاني من هذا العام وصل إلى 56.81 مليون ريال، مقارنة بخسارة كانت قد أعلنت عنها سابقًا بقيمة 5.98 مليون ريال، موضحة أن هذا التعديل جاء عقب استلامها إشعارًا من الصندوق الاستثماري المدار فيه استثماراتها بشركة “إكس إيه آي” يحدد القيمة العادلة لتلك الاستثمارات كما في تاريخ 30 يونيو 2026.
بالإضافة إلى التحول الربحي في الربع الثاني، تم تعديل صافي الربح لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2026 ليصبح 33.11 مليون ريال، بدلًا من صافي خسارة قدره 29.69 مليون ريال في الإعلان السابق، وذلك في ضوء تقييم استثمارات الشركة في “إكس إيه آي”.

“الخريّف” توقع عقدًا بقيمة 101.3 مليون ريال
لتشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بمدينة الخبر لصالح شركة المياه الوطنية وأوضحت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة أن مدة العقد تبلغ 36 شهرًا، مشيرةً إلى أن الأثر المالي للمشروع يتوقع أن ينعكس في الربع الرابع من عام 2026.
“متطورة” تنهي عقد رئيسها التنفيذي وتُعين آخر
قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة السعودية الموافقة على طلب الرئيس التنفيذي خالد أبو خضراء بعدم تجديد عقده عند انتهاء مدته اعتبارًا من 12 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على رغبته لظروفه الخاصة.
وقرر المجلس تعيين فارس عبد الرحمن الفارس رئيسًا تنفيذيا للشركة اعتبارًا من 13 أكتوبر 2026.

“الإسكان”: 12 ألف أسرة سعودية استفادت من دعم أجرة المسكن بالنصف الأول
حيث كشفت وزارة البلديات والإسكان عن استفادة أكثر من 12 ألف أسرة سعودية من برنامج دعم أجرة المسكن خلال النصف الأول من هذا العام ضمن الحلول السكنية الموجهة إلى الأسر المستحقة، والهادفة إلى مساندتها عند التعثر عن سداد الأجرة لظروف خارجة عن إرادتها، ودعم استقرارها السكني.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقدم الدعم للحالات المستحقة بعد صدور حكم تنفيذي بحق المستفيد، إذ تُحال الحالة آليًا من محكمة التنفيذ عبر التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، لتتولى اللجنة المركزية دراسة الحالة وتحديد نوع الدعم المناسب، واستكمال إجراءات السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إحالتها من قضاء التنفيذ.
وبيّنت أن الاستفادة من البرنامج تتطلب وجود عقد إيجار سكني موثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بوصفه سندًا تنفيذيًا، إلى جانب انطباق شروط الاستحقاق على الحالة المحالة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وأضافت أن البرنامج يشمل المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن ضمن الحالات المحددة بقرار مجلس الوزراء، وهي: (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن تخضع كل حالة للدراسة من اللجنة المختصة قبل اعتماد الدعم.
خلال النصف الأول.. مشروع “بنان” يساهم بـ52.5% من إيرادات القطاع العقاري لــ”طلعت مصطفى“
ساهم مشروع بنان في المملكة العربية السعودية، بنحو 52.5% من إيرادات القطاع العقاري بمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.
حققت مجموعة طلعت مصطفى نموا في إيرادات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بقرابة 34% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.97 مليار جنيه، مدفوعة بالتسجيل الجاري للإيرادات الناتجة عن تسليم الوحدات عبر مشروعات المجموعة في مصر، إلى جانب استمرار التقدم في أعمال الإنشاءات بمشروع بنان، الذي يعد أول مشروع للمجموعة في السعودية.
خلال النصف الأول من العام الجاري سجل مشروع بنان مبيعات متعاقد عليها بقيمة 6.8 مليار جنيه، وبالتوازي مع ذلك، وقعت مجموعة طلعت مصطفى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستكشاف فرص التعاون لتطوير المزيد من مشروعات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء المملكة، بما يعزز مكانة المجموعة كشريك استراتيجي في دعم أجندة الصندوق للتطوير العمراني والتنمية الحضرية بالمملكة.

“الطاقة الدولية” تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026
كما خفضت توقعاتها للمعروض العالمي وذلك في ظل التعثر المتواصل لإعادة فتح مضيق “هرمز” وارتفاع أسعار الوقود، ما يدفع سوق النفط العالمية نحو تفاقم أكبر في مستويات العجز مقارنة بالتقديرات السابقة.
وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الوكالة، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي كانت ترجح تراجعًا قدره مليون برميل يوميًا فقط.
على جانب المعروض، خفضت الوكالة تقديراتها للإمدادات العالمية خلال العام الحالي لتسجل تراجعًا بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بانخفاض قدره 3.7 مليون برميل يوميًا في تقرير شهر يوليو.
وبذلك يهبط إجمالي المعروض العالمي إلى 102.02 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى تصله توقعات الوكالة لعام 2026.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط ستشهد عجزًا في الإمدادات يبلغ 1.27 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بعجز متوقع سابقًا قدره 860 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يُعمّق شهر يوليو عجز سوق النفط العالمي.
“الحفر العربية” تستأنف تشغيل المنصات البحرية المعلقة
وقالت الشركة في بيان إن ذلك يعكس استمرار تعافي النشاط في قطاع الحفر البحري، ومن المتوقع أن يصل معدل تشغيل الأسطول البحري للحفر العربية إلى 100% بنهاية الربع الثالث من عام 2026.
وبينت أن الوصول إلى التشغيل الكامل للأسطول البحري علامة فارقة للحفر العربية مما يؤكد جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على التنفيذ بكفاءة والاستجابة لمتطلبات السوق.
كانت “الحفر العربية” قد أعلنت في مارس الماضي تعليقًا مؤقتًا لتشغيل بعض منصات الحفر البحرية في منطقة الخليج العربي، وذلك في ضوء المستجدات المرتبطة بالوضع الإقليمي.

صافي أرباح “طلعت مصطفى” يرتفع 21% خلال الربع الثاني إلى 4.46 مليار جنيه
فيما ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بنحو 14% على أساس سنوي لتسجل 17.12 مليار جنيه.
وسجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية خلال الربع الثاني من هذا العام نموا في المبيعات العقارية المتعاقد عليها بنحو 27% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 170.1 مليار جنيه.

العجز الأمريكي يقفز خلال يوليو إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021
مدفوعًا بارتفاع تكاليف برنامج “ميديكير” وتزايد أعباء خدمة الدين العام، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
بلغ عجز الميزانية الأمريكية خلال يوليو قرابة 432.3 مليار دولار، بزيادة 48% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية إلى نحو 1.8 تريليون دولار، متجاوزًا الفترة المماثلة من 2025.
وصلت نفقات ميديكير في يوليو إلى 174 مليار دولار، مقارنة بـ103 مليارات في يونيو، لتبلغ 955 مليار دولار منذ بداية العام، متقدمة على الإنفاق على الضمان الاجتماعي البالغ 141 مليار دولار، وخدمة الدين التي بلغت 104 مليارات دولار.
خلال السنة المالية حتى الآن، دفعت الولايات المتحدة 1.17 تريليون دولار لخدمة الدين العام البالغ 39.9 تريليون دولار، منها 32.1 تريليون دولار مملوك للجمهور.
تأثرت الميزانية أيضًا بردّ رسوم جمركية بقيمة 33 مليار دولار بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونيتها، إضافة إلى تسريع بعض المدفوعات بسبب حلول أول الشهر في يوم عطلة، ما كلف الميزانية 99 مليار دولار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط لسنوات على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف الدين، لكنه امتنع عن الانتقاد منذ تولي كيفن وورش رئاسة المجلس في مايو.
ورغم أن الأسواق كانت تتوقع رفع الفائدة لكبح التضخم، فإن البيانات الأخيرة حول الأسعار والوظائف خفّضت تلك التوقعات، فيما لا يتوقع المتعاملون أي خفض للفائدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا