أوصى المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتوسع في نموذج المطور الصناعي في مصر باعتباره أحد النماذج الناجحة في تقليل التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال واستقرار السياسات الاستثمارية.
وأوضح المركز، في العدد الـ22 من إصدار “عدسة اقتصادية” الصادر بعنوان: “ما وراء الحوافز: كيف يختار المستثمر بين النظم الاستثمارية في مصر؟”، أن الحوافز والمزايا المعلنة في النظم الاستثمارية المختلفة تتقارب إلى حد كبير من نظام لآخر، ما يجعل عوامل أخرى أكثر تأثيرًا في قرار المستثمر عند اختيار النظام والموقع الأنسب للمشروع.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية، التي تعتمد على نموذج المطور الصناعي، تتميز بسرعة الإجراءات وتوافر الأراضي المرفقة، مقارنة بالتحديات التي تواجه الاستثمار الداخلي فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، بينما تواجه المناطق الحرة بعض التحديات التشغيلية، من بينها ارتفاع نسب الإشغال ونقص بعض الخدمات المساندة.
وأكد المركز أهمية التوسع في نموذج المطور الصناعي، نظرًا لدوره في توفير أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة وتحمل مسؤولية أعمال التنمية والتجهيز، بما يخفف الأعباء التنفيذية عن المستثمر ويقلل التحديات المرتبطة بإقامة وتشغيل المشروعات.
كما أوصى المركز بالتوسع المدروس في إنشاء المناطق الحرة الجديدة بما يتناسب مع الطلب المتزايد عليها، كونها تتميز بالإجراءات اليسيرة التي تسهم في سرعة بدء النشاط.
أورد المركز نماذج لمناطق صناعية مختلفة، موضحًا تفاوت قدرتها على جذب الاستثمارات وفقًا لعوامل الجاذبية المرتبطة بالموقع والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية.
بحسب التقرير بلغ عدد المشروعات في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر نحو 206 مشروعات باستثمارات تقارب 6.8 مليار دولار خلال 2025، مقابل 7 مشروعات فقط في المنطقة الحرة العامة بقفط باستثمارات 15.4 مليون دولار، مع وجود مساحات شاغرة قابلة للتخصيص.
كما أشار إلى أن المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 547 مشروعًا باستثمارات 33.1 مليار دولار، وتوفر أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة و88 نشاطًا خدميًا مساندًا، مستفيدة من قربها من ميناء السخنة وتكامل البنية الأساسية وتوافر الخدمات اللوجستية والصناعية.
في المقابل، تضم المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب 52 مشروعًا باستثمارات 1.5 مليار دولار، مع ارتباط أقل بالموانئ وخدمات مساندة لا تزال أقل نضجًا.
يشار إلى أن نموذج المطور الصناعي هو أحد أنظمة طرح الأراضي الصناعية التي تعتمد فيها الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولى شركات القطاع تطوير وإدارة وترويج مناطق صناعية متكاملة، وتقديم خدمات البنية التحتية واللوجستية للمستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
