قفزت أرباح ناقلات النفط العملاقة العاملة على خط “الشرق الأوسط – آسيا”، إلى أعلى مستوياتها في شهرين، مع سعي مصدري النفط في الخليج العربي إلى تأمين مزيد من السفن لنقل الخام عبر مضيق هرمز، رغم استمرار حالة عدم اليقين الأمني بفعل حرب إيران.

ارتفعت الأرباح المقدرة لناقلة النفط العملاقة، التي تصل حمولتها إلى 3 ملايين برميل، على خط الشرق الأوسط – الصين إلى نحو 510 آلاف دولار يوميًا أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر يونيو، وفقًا لبيانات بورصة البلطيق.

وتم حجز ناقلة النفط العملاقة “مونغوليا بروسبيريتي” لتحميل شحنة من النفط الخام من ميناء غير معلن في الخليج العربي وتسليمها إلى شرق آسيا، مقابل 31 مليون دولار للرحلة، بما يعادل 570 نقطة على مقياس “وورلد سكيل”، الذي يستخدم عالميا لتحديد التكلفة الأساسية لشحن النفط بحراً، وفقًا لتقارير ترتيبات الشحن ووسطاء السفن.

يأتي ارتفاع أسعار الشحن في الوقت الذي يسعى فيه المصدرون في الخليج العربي إلى توفير المزيد من السفن لنقل كميات النفط الخام التي تعهدوا بتوفيرها للمشترين في آسيا.

توفر السعودية، أكبر منتجي تحالف “أوبك بلس“، شحنات فورية من داخل الخليج، بينما يعتمد العراق على شركة النفط الوطنية الإماراتية لنقل الخام. كما تُعد شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” من الشركات النشطة في تجارة النفط، وقد طورت نظامًا لنقل الخام عبر مضيق هرمز، بمساعدة مجموعة “سينوكور” الكورية الجنوبية.

وتعكس أرباح ناقلات النفط العملاقة، وفقًا لتقييمات بورصة البلطيق، تحركات السوق واتجاهات أسعار الشحن، إلا أن التقارير المتعلقة بحجز “مونغوليا بروسبيريتي” لا تعني بالضرورة أنها أثرت على تقييم مؤشر أرباح وتكلفة الناقلات.

ويأتي ارتفاع الأرباح وحجز الناقلة في وقت تتزايد فيه صعوبة الحصول على سفن لنقل الخام من داخل الخليج، إذ يقول سماسرة السفن إن عددًا من ناقلات النفط العملاقة حُجزت بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة، مع اختفاء سفن من قوائم الناقلات المتاحة دون الإعلان عن تفاصيل الصفقات.

وتشمل العديد من الرحلات المنطلقة من داخل الخليج سفنًا تسيطر عليها جهات مصدرة أو عدد محدود من مالكي ناقلات النفط، ومن بينهم “سينوكور”، ما يمنح هؤلاء نفوذًا أكبر في التفاوض على أسعار الشحن الفورية.

وتزيد محدودية المعلومات المتاحة للجمهور بشأن حركة الشحن من صعوبة تقييم المؤشر الأساسي لأرباح ناقلات النفط العملاقة على خط الشرق الأوسط – الصين.

وانتهى يوم الاثنين اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي استمر 60 يومًا بين إيران والولايات المتحدة، دون وجود خطط معلنة بين طهران وواشنطن لتسوية النزاعات المتعلقة بالمضيق.

وخلال معظم فترة الحرب، سيطر الطرفان على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بنقل النفط عبر الممر المائي الحيوي.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح بإمكان مالكي السفن المستعدين لتحمل المخاطر، أو الذين لديهم خبرة سابقة في عمليات النقل عالية المخاطر، توفير خدمات نقل شحنات النفط الخام من داخل الخليج العربي.

من المقرر أن تحمل “مونغوليا بروسبيريتي”، التي تشغلها شركة “سينوكور”، شحنة من النفط الخام من داخل الخليج العربي في 21 أغسطس، لصالح ذراع الشحن التابعة لشركة تكرير صينية.

من المتوقع أن يتحمل المستأجر قسط التأمين الإضافي ضد مخاطر الحرب، والذي يبلغ حاليًا نسبة مرتفعة من خانة الآحاد من قيمة هيكل السفينة، وفقًا لشروط عقد الإيجار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا