تراجعت علاوة مخاطر السندات المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوى منذ 2014، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، وتحسن ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية (فيما يعرف بعلاوة المخاطر وهي علاوة يطلبها المستثمر لتعويضه في حالة عدم سداد قيمة السند أو تأخير موعد السداد) إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات نقلتها “بلومبرج” عن “جي بي مورجان تشيس”.
رغم ارتفاع الفارق خلال تعاملات الثلاثاء مع موجة بيع واسعة في أسواق الدين، فإنه لا يزال أقل بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس الماضي، كما تراجع بنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بمستوياته قبل 3 سنوات، عندما كانت مصر تواجه ضغوطًا تمويلية حادة وقلقًا متزايدًا بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وتتخلص مصر تدريجيًا من آثار أكثر من عقد من نقص الدولار وأزمة الديون، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطيات.
وأقر صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو الماضي بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات، ما أتاح تمويلًا إضافيًا بنحو 1.8 مليار دولار، الأمر الذي دعم ثقة المستثمرين وساهم في دفع السندات المصرية لتكون من بين أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة خلال أغسطس.
قالت إيفيت باب، مديرة محافظ استثمارية في شركة “ويليام بلير”، إن السوق ينظر بصورة متزايدة إلى مصر باعتبارها دولة ذات سندات مرتفعة العائد تتجه نحو الإصلاح واستعادة ثقة المستثمرين، بدلًا من كونها دولة تواجه ضغوطًا حادة في التمويل الخارجي.
وأضافت أن التحويلات المالية وإيرادات السياحة دعمتا تدفقات الدولار إلى الاقتصاد، فيما ساعدت مرونة الجنيه المصري على استيعاب الصدمات الخارجية دون استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
حققت السندات المصرية للمستثمرين عائدًا إجماليًا تجاوز 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.2% في الأسواق الناشئة، بينما تراجعت عقود مقايضة مخاطر الائتمان، التي توفر حماية من تعثر الحكومة عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، بمقدار 162 نقطة أساس إلى 269 نقطة خلال الفترة نفسها.
وقالت باب إن مصر استفادت من الانتعاش الأوسع في سوق السندات مرتفعة العائد بالأسواق الناشئة، لكنها حققت انخفاضًا إضافيًا في علاوة المخاطر بفضل جهودها الخاصة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية.
في أواخر يوليو، اختتم صندوق النقد الدولي المراجعة قبل الأخيرة لبرنامج التمويل الموسع لمصر، كما صرفت المفوضية الأوروبية 1.5 مليار يورو، ما يعادل نحو 1.73 مليار دولار، ضمن برنامج بقيمة 4 مليارات يورو.
وساهمت التحويلات المالية، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس نتيجة تحول جزء من حركة الملاحة بعيدًا عن مضيق هرمز، في دعم احتياطيات النقد الأجنبي التي سجلت مستوى قياسيًا بلغ 56.3 مليار دولار في يوليو.
وقال أدريان دو تويت، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة السيادية في شركة “أليانس بيرنشتاين” في لندن، إن تعافي الاقتصاد المصري يبدو مدعومًا بأسس قوية وليس مجرد تحرك قصير الأجل مدفوعًا بالعوامل الخارجية أو معنويات المستثمرين.
وأوضح أن التحول يعود إلى قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب صدمة الشرق الأوسط بصورة أفضل مقارنة بفترات الأزمات السابقة، بفضل سياسات لم تتطلب استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.
ويتوقع بعض المستثمرين رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد تحقيق البلاد هدفها من الاقتراض بالعملات الأجنبية للعام المالي 2025-2026.
وقال دو تويت إن اتخاذ وكالة “موديز” خطوة نحو رفع التصنيف الائتماني لمصر، المصنف حاليًا عند Caa1، يبدو محتملًا في المستقبل القريب.
ورغم التحسن الكبير في أداء السندات المصرية، يرى المستثمرون أن التصنيف الائتماني للبلاد لا يزال هشًا، في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية وعدم تحقيق تقدم ملموس بالقدر الكافي في برنامج الخصخصة.
وأشاد صندوق النقد الدولي عمومًا بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات، لكنه حذر من أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب استمرار السياسة النقدية المتشددة والانضباط المالي، إلى جانب تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وقال فادي جندي، مدير المحافظ في شركة “أرقام كابيتال”، إن السوق كافأ مصر على التزامها بدرجة كبيرة ببرنامج صندوق النقد الدولي، لكنه يرى قيمة محدودة في السندات المصرية طويلة الأجل، رغم اعتبارها حاليًا من استثمارات الأسواق عالية المخاطر، بسبب تعرضها لأي تراجع في شهية المستثمرين تجاه المخاطر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
