تتجه الحكومة إلى تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي لتشمل قائمة أكبر من السلع الغذائية الأساسية، مع إتاحة مزيد من حرية الاختيار أمام الأسر المستحقة في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم مع وزيري التموين والمالية، أن تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق خلال الاجتماع محاور العمل الجارية لتطوير المنظومة الجديدة، موضحًا أن الهدف الرئيسي يشمل تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة وليس الهدف تقليل قيمة الدعم.
أوضح أن أبرز ملامح المنظومة الجديدة تتمثل في توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية فقط، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل كذلك مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من سلة السلع الأساسية.
تتضمن المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المستفيدين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية المعمول بها حاليًا، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، أضاف فاروق.
تابع وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة للمواطنين، إلى جانب نسب الفقد والتسرب، موضحًا أن النظام الجديد سيتيح للمواطن الحصول على القيمة الفعلية للسلع التي يختار توفيرها، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات أسرته.
واستعرض الاجتماع ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، وشرح أهدافها ومزاياها للمواطنين، إلى جانب إعداد آليات للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة والفوائد المتوقعة منها عقب بدء تطبيقها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
