قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير السكر بأنواعه، حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

نص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على السماح بتصدير صنف السكر بأنواعه في حدود الكميات الفائضة والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واشترط القرار موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات تصدير السكر.

يأتي القرار الجديد في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم تصدير السكر بما يسمح بالاستفادة من الكميات الفائضة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السوق المحلية.

كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد قد أصدر في 1 مايو 2026 القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار الإجراءات الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

واستند القرار السابق إلى عدد من المذكرات والتقارير الرسمية، من بينها خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في التاريخ ذاته، إلى جانب أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ويعني القرار الجديد الانتقال من حظر تصدير السكر إلى السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقاً لتقديرات وزارة التموين وموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا