قررت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تستوفي متطلبات ومستندات القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، وذلك بشرط استكمال إجراءات القيد قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026، في إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط الاستفادة من الإعفاء، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026.

ويشترط للاستفادة من المبادرة أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ويشمل الإعفاء كامل رسوم الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية، دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتلتزم الشركات الراغبة في الاستفادة من الإعفاء بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

قال عمر رضوان إن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ونموها وقدرتها على المنافسة، ويفتح أمامها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.

وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حوافز جديدة للشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار التعاون مع البورصة لتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد، ويجري تقديم الدعم اللازم لها بعد استيفاء المتطلبات.

وأوضح حسن أن جهاز تنمية المشروعات سيسمح بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما لا يتعارض مع لوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز، بما يدعم توجه الشركات نحو القيد بالبورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل.

ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، بهدف متابعة مدى التزام الشركات بخططها وتحقيق مستهدفاتها، كما أجاز إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقًا لتقييم النتائج ومدى تحقق الأهداف المستهدفة من المبادرة.

ونظمت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية ورش عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لرفع الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، وتعريفها بفرص التمويل والاستثمار التي يتيحها سوق الأوراق المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا