أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطياً بعد فتح تحقيقات إثر تلقى بلاغات من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، تفيد بتعاقد إدارة المدرسة مع إحدى شركات التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعية بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.

الأمر الذي أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم، بحسب بيان للنيابة العامة

تأتي تحقيقات النيابة العامة على خلفية تورط “مدارس جلوبال بارادايم” في التعاقد مع شركة تمويل استهلاكي، ما ترتب عليه تدبير قروض بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم.

وأصدرت إدارة “مدارس جلوبال بارادايم” بيانًا رسميًا أمس، أوضحت أنها أجرت مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب شركة التمويل، مشيرة إلى أن المراجعة كشفت عدم توافق تلك الإجراءات مع ما تم الاتفاق عليه، وأن التعاقد لم يتضمن أي أعباء مالية على أولياء الأمور.

فيما ذكر بيان النيابة العامة أنها بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات.

أضافت النيابة العامة، أنه بسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة- عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.

تابعت: “كشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها”.

كما أكدت النائبة العام أنه استجوبت رىيس مجلس إدارة المدرسة وجارٍ استكمال التحقيقات.

يذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وجه اليوم الأحد بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري.

أكدت الوزارة في بيان أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا