قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، إن المدارس غير الملتزمة بالنسب والضوابط المقررة للمصروفات الدراسية، أو التي تفرض رسومًا أو تبرعات خارج الأطر القانونية، قد تتعرض لإجراءات مشددة من الوزارة، تصل إلى وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل.
أوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي شكاوى ترد من أولياء الأمور بشأن تجاوزات المصروفات أو فرض بنود إضافية، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى آليات رقابية صارمة ومتابعة مستمرة لضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
يتزامن هذا التوجه مع توجيه الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بإحالة واقعة مدرسة “جلوبال براديم” إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور بشأن ما أثير حول استخدام بياناتهم في الحصول على تمويلات تعليمية دون علمهم، إلى جانب فحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
أضاف زلطة أن المنظومة الرقابية للوزارة تواصل رصد أي تجاوزات مالية داخل المنشآت التعليمية الخاصة، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة قانونا بحق المخالفين دون استثناء.
تعود تفاصيل أزمة مدرسة جلوبال براديم إلى أيام قليلة مضت، عندما كشف أحد أولياء الأمور بالمدرسة عن واقعة تتعلق باستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي لأولياء الأمور للحصول على قروض تعليمية بأسماء الطلاب دون علمهم أو توقيعهم على أي مستندات.
في السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، مجموعة من القرارات والتدابير بحق شركة التمويل الاستهلاكي، وذلك عقب تحقيقات مكثفة أجرتها الهيئة على مدار أربعة أيام منذ رصدها معلومات عن الواقعة، وقبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
شملت قرارات الهيئة تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي لمخالفتها القانون المنظم للنشاط وضوابط الاستعلام الائتماني وحوكمة الشركات، فضلاً عن منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ووقف تعاملاتها في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي لحين مراجعتها بالكامل من قِبل الهيئة.
كما تضمنت التدابير –استنادا إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي– إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، واتخاذ تدابير جزائية ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية لارتکابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026، إلى جانب دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة للنظر في المخالفات وإحكام الرقابة الداخلية.
وأكدت الهيئة أن هذه التدابير الرقابية منفصلة عن التحقيقات الجنائية التي تباشرها النيابة العامة حالياً، وتستهدف تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
